خصص المؤتمر الوطني الليبي العام ، جلساته اليوم الأحد، لمناقشة المقترح بشأن إحالة ملف قانون العزل السياسي الليبي الجديد إلى الكتل السياسية الليبية والأحزاب، بهدف بلورة مشروع قانون للعزل السياسي في ليبيا بالتوافق، وكذلك تم استعراض آخر التطورات بشأن الاستحقاق الدستوري، وإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما خصص «المؤتمر» خلال جلساته اليوم، استكمال ومناقشة عرض الحكومة الليبية؛ الخاص بتعيين سفراء جدد بالدول العربية والأجنبية والمحال للجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر، بالإضافة إلى المقترح المقدم من 63 عضوًا بالمؤتمر الوطني الليبي العام، بشأن أداء ديوان المؤتمر الوطني العام.