أكدت مصادر بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن التعديل الوزاري الجديد لا يتضمن أي وزراء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه سيركز على وزراء تكنوقراط.
وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، التعديل الوزاري خلال ساعات، على أن يشمل التعديل من ست إلى ثماني وزارات، أهمها؛ العدل، والثقافة، والشئون القانونية، والمجالس النيابية، والكهرباء، حسب ما نقلته "قناة الجزيرة مباشر مصر"، اليوم.
وأضافت المصادر، أن الحكومة الحالية، طالبت المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل، البقاء في منصبه، لحين تكليف وزير جديد بمهام الوزارة.