طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، اليوم الاثنين، بتأجيل دراسة الاقتراح مشروع القانون المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بإنشاء نقابتين للإعلاميين والإذاعيين.
ورفض أعضاء اللجنة، خلال اجتماع مشترك مع لجنتي الثقافة والشؤون الدستورية والتشريعية اليوم، بعض مواد مشروع القانون المتعلقة بالموارد المادية والتي وصفوها بالمشبوهة، وطالبوا بضرورة دمج النقابتين وجعلها نقابة واحدة متعددة الشعب.
وانتقد النائب يسري بيومي، ما جاء بالاقتراح بإنشاء نقابات إعلامية وإذاعية مستقلة، متسائلا عن كيفية الاستقلال في الوقت الذي تطالب فيه بالحصول على تمويل من الدولة، والحصول على 5% من حصيلة الإعلانات.
وقال صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة: "إن وجود تمويلات مشبوهة فى المواد الخاصة بحصول نقابة الإعلاميين على موارد أخرى دون ذكر مصدرها قد تكون تمويلات أجنبية"، مشيرا إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية على مشروع القانون لن نسمح بحصول النقابتين على موارد من الموازنة العامة للدولة دون غيرها من النقابات، التي تعتمد في المقام الأول على اشتراكات الأعضاء.
من ناحيته، طالب محمد عبد المنعم الصاوي، رئيس لجنة الثقافة، بضرورة تقديم النواب للنصوص الخاصة بالإعلام إلى الجمعية التأسيسية للدستور فور البدء فى أعمالها، مشيرا إلى أن كلمة مستقلة في مشروع القانون تعني البعد عن الضغوط مثل الماضي.
ودعا كمال أبو عيطة، وكيل لجنة القوى العاملة إلى ضرورة تلافي آثار الماضي في إنشاء العمل النقابي الذي أصبح في حالة سيئة، وتعديل القوانين التي امتدت إلى حبس القارئ وليس الإعلامي فقط.