دعت دول عدة، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البحرين إلي الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، فيما دعت فرنسا إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي، نبيل رجب. وتم توجيه هذا النداء خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان للوضع في البحرين.
وقال السفير الفرنسي لدى المجلس: "إن فرنسا تأسف للاعتقالات التعسفية واستمرار محاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وناشطين لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم"، منبها "السلطات (البحرينية) إلى حالة نبيل رجب المسجون والذي يحاكم بتهمة إقامة تجمع غير قانوني وإهانة السلطات".
وقررت محكمة بحرينية، أمس الأحد، تأجيل النظر في قضية الناشط رجب، المتهم بإهانة الحكومة على موقع (تويتر)، بحسب ما أفاد شهود عيان والادعاء.
وطلب السفير الفرنسي إيجاد "حل إنساني للناشط عبد الهادي الخواجة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، في إطار محاكمة عشرين معارضا سياسيا، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
وكانت محكمة استثنائية، أصدرت في يونيو 2011 أحكاما على الخواجة و20 معارضًا آخر، بينها سبعة أحكام غيابية، وذلك بتهمة التآمر على النظام. وأكد سفير الدنمارك أن "13 ناشطا لا يزالون في السجن لممارستهم حقوقهم" في التظاهر في شكل سلمي.
من جهته، أوصى ممثل الولايات المتحدة البحرين بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الضالعين في أحداث 2011. ورحبت دول عدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 2011، وحضت الحكومة البحرينية على تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
وردا على هذه الانتقادات، اعتبر وزير حقوق الإنسان في البحرين صلاح بن علي محمد عبد الرحمن، أن هذه الأحداث "محزنة". وأوضح أن تبني توصيات لجنة التحقيق المستقلة هو "عمل يستغرق وقتا". وبالنسبة إلى السجناء السياسيين، قال الوزير: "ليس لدينا سجناء رأي، ليس لدينا سجناء معتقلون على أساس حرية التعبير"، لافتا إلى أن الحالات التي أشارت إليها دول عدة هي "موضع تحقيق".