أعلن صندوق رعاية المصريين بالرياض، عن تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع العمالة المصرية في المملكة التي ترغب في توفيق أوضاعها خلال مهلة الثلاثة شهور، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، سواء بنقل الكفالة أو المغادرة النهائية من السعودية، دون دفع أي غرامات أو منع الدخول للمملكة مرة أخرى في حالة الحصول على تاشيرة جديدة.
وكشف الصندوق عن وجود أكثر من عشرين مستشارا قانونيا متطوعا من أبناء الجالية في اللجنة المختصة بتقديم الاستشارات القانونية للمصريين مجانا بالتعاون مع القنصلية بالرياض والمستشارين العماليين.
وصرح رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين بالرياض الدكتور حازم الشخص - في مؤتمر صحفى عقده الليلة الماضية - بأن لجنة شكلت لإدارة الأزمة تحت إشراف نائب القنصل العام المستشار أحمد عبد المجيد وبرئاسة المهندس شرف الدين عضو مجلس إدارة الصندوق وعضوية المستشار العمالي بالقنصلية عادل فضل، والمستشار القانوني حجازي السيسي، وأعضاء من جمعيات المستثمرين المصريين والمهندسين والحرفيين ورابطة الإعلاميين، وأنها على اتصال على مدار الساعة لتقديم خدماتها لأي مصري في السعودية يرغب في توفيق أوضاعه.
وقال الدكتور حازم الشخص، إن عدد المستشارين القانونيين المتطوعين بالصندوق وصل إلى 20 مستشارا، وكلهم يقدمون خدماتهم تطوعية. وأضاف أن من يريد توفيق أوضاعه فهناك بعض الشركات والمؤسسات السعودية تطلب العمالة المصرية وتريد نقل كفالة ما تحتاجه، ونصر أن يكون العقد المبرم مع من يريد نقل كفالته محدد الراتب والمزايا وموثقا في القنصلية.
وكشف رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين النقاب عن أنه تقرر توسيع نطاق الخدمات القنصلية التي يقدمها الصندوق عبر مكاتبه وفروعه للأعضاء وغير الأعضاء، وأن يخصص أي عائد من انشطة الصندوق للحالات الانسانية التي تواجه بعض أبناء الجالية، وتخصيص 2 مليون ريال للجنة الحالات الإنسانية، وتشكيل لجنتين للنساء والشباب لأول مرة في تاريخ الصندوق للاهتمام بشريحتي النساء والشباب وتفعيل دورهم في الجالية.