طالب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالسويس، بضرورة قيام الحكومة والبنك المركزي بالتصدي للشركات، التي تعمل في المتاجرة بالعملات، مؤكدًا أن هذه النوعية من الشركات أصبحت تمثل خطرًا على الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.
وأكد عبد العزيز، من خلال طلب المناقشة بمجلس الشورى المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، أن هذا السوق للمتاجرة بالعملات، التي تتخذ منه قبرص مقرًا لها، والتي تتضخم يومًا بعد يوم، والتي تبيع الوهم للمتعاملين، "بحسب وصفه" معها بحاجة ماسة إلى تدخل واضح من البنك المركزي رأس الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى ضرورة التدخل السريع وإحكام الرقابة بوضع تشريعات تجعلها تخضع للجهاز المصرفي في مصر، بالإضافة إلى تضافر جهود الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية، من خلال جهاز مراقبة الأموال.
وأشار عبد العزيز، أنه يجب الحسم في مثل هذه القضايا، لوقف نزيف العملات من النقد الأجنبي حتى لا تحدث أزمات بسبب مثل هذه الشركات.