أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، على أن العملية المسلحة لتحرير المجندين المختطفين، لن تبدأ إلا عقب تحديد مكانهم بشكل دقيق للغاية، وذلك حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، خاصة مع قيام الخاطفين بتغيير مكان احتجازهم يوميًا للتمويه على أجهزة الأمن، مؤكدًا فى الوقت نفسه جاهزية القوات واستعدادها الكامل لبدء تنفيذ العملية في أي وقت
وأوضح وزير الداخلية، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الخاطفين يطالبون بطلبات لا يمكن الاستجابة لها، والتي تتمثل في الإفراج عن 24 من أبناء سيناء، بدعوى أنهم معتقلون بالسجون، وأشار إلى أن المذكورين محكوم عليهم بأحكام قضائية تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام في قضايا خطيرة، مثلت تهديدًا للأمن القومي للبلاد، وشملت أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وذهب وخط الغاز، بالإضافة الى الاعتداء المسلح على قسم شرطة ثان العريش.
وكشف إبراهيم، على عدم وجود أي معتقلين سواء سياسيين أو جنائيين بالسجون، بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وإن جميع من هم فى السجون إما محكوم عليهم بأحكام قضائية، أو محبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة.
وأشار اللواء إبراهيم، إلى أن وزارة الداخلية بدأت مساء الأحد الماضي، في تعزيز إجراءاتها الأمنية بشمال سيناء، بعد ورود معلومات حول هذا الكم الرهيب من الأسلحة الثقيلة بحوزة الخاطفين، وأن معظم تلك الأسلحة من الشحنات التى تم تهريبها من ليبيا عقب سقوط نظام القذافي، وتم تخزينها في سيناء، استعدادًا لمثل تلك المواجهات.
وقال: «إن وزارة الداخلية دفعت بنحو 100 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي، و30 مدرعة حديثة من طراز «رينو» الفرنسي، و«شيربا» الألماني، والتي تتيح لقوات الأمن تحديد الهدف من داخل المدرعة بدلا من اعتلائها، وذلك لتحقيق الانتشار الفعال في المناطق الملتهبة بشمال سيناء، والمتمثلة فى نحو 20 كيلومترًا بين مدن رفح والعريش والشيخ زويد، لمواجهة أكثر من 500 عنصر جهادي ينتمون لتنظيمات إرهابية ويشكلون 30 بؤرة إرهابية.
واضاف وزير الداخلية، أنه عقب وقوع عملية الاختطاف للجنود السبعة مباشرة، تم إنشاء غرفتي عمليات لإدارة الأزمة، الأولى بأحد الجهات السيادية العليا بالقاهرة، والثانية ميدانية بمديرية أمن شمال سيناء، وتضم رئيس قطاع الأمن المركزي، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، ووكيل قطاع الأمن الوطني، ومدير أمن شمال سيناء، لحل الأزمة في أسرع وقت، خاصة وأن مطالب الخاطفين لا يمكن الاستجابة لها.