على ورقة بيضاء كتبت طالبة الثانوية مروة سعيد أحلامها عن دستور بلدها الجديد. «لابد أن ينص الدستور على حق الطفلة فى حماية جسدها وحمايتها من كل أشكال العنف والاستغلال بكل صوره».

مروة من قرية الحوامدية بالجيزة، وأشكال الاستغلال بالنسبة لها تشمل «الزواج المبكر، أو الزواج الصيفى، لما الأهل يبيعوا بنتهم لواحد عربى ويقولوا انه جواز على سنة الله ورسوله، وهما عارفين إنه تجارة فى البنى آدم».

مطالب أطفال مصر من الدستور الجديد جمعها أعضاء الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الطفولة، من أفواه الأطفال وأولياء أمورهم من جميع أنحاء مصر، ليرسلوها إلى اللجنة المكلفة بكتابة الدستور.

لكن كريم بلال الطالب بالمرحلة الاعدادية فى المنوفية فضل ان يطالب الدستور بالنص على المساواة بين كل أطفال مصر «من غير ما يفرق بين غنى وفقير أو أطفال فى الريف وأطفال فى المدينة، ويمنع تشغيل الأطفال فى الاعمال الخطيرة على صحتهم».

وينقل هانى هلال المتحدث باسم الائتلاف المصرى للجمعيات العاملة فى مجال حقوق الطفل، ما اتفقت الجمعيات على أن ينص الدستور الجديد عليه، وهو «أن لكل طفل الحق فى اسم وجنسية منذ ولادته، ورعاية أسرية من أبوين أو رعاية بديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة الاسرية، وتغذية أساسية ومأوى وخدمات ورعاية صحية مناسبة، وحماية من جميع اشكال العنف، وخاصة من سوء المعاملة أو الإهمال أو الإهانة».

واتفق أعضاء الائتلاف على ضرورة أن ينص فى الدستور على ضرورة أن تتقيد مؤسسات الدولة ومرافقها بالمعايير الدولية لحقوق الطفل، لاسيما فى مجال سلامة وصحة موظفيها ومدى صلاحيتهم للعمل فى مجال الطفولة، وان يتم الاعتبار لمصلحة الطفل الفضلى فى تعامل الطفل مع جميع مؤسسات الدولة، سواء الإدارية أو التشريعية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمحاكم والنيابات.

فى المقابل طالب المجلس القومى للطفولة والأمومة الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد لمصر، بالالتزام بجميع حقوق الإنسان والطفل، كما وردت فى المواثيق الدولية، وفى قانون الطفل المصرى «حق الطفل فى البقاء والنماء والرعاية والحماية».

 وكشف البيان الذى ارسله المجلس للجنة ان المجلس يعد الآن استراتيجية قومية تعتمد على حقوق الطفل فى التعليم والصحة والمشاركة والحماية، بما يعنى ضرورة تضمين حقوق الطفل فى أبواب الدستور وفصوله المتعلقة بهذه المحاور وعدم الاقتصار على تضمينه مادة مستقلة تختص بالطفولة، وكفالة الدولة لحقوق الأطفال دون تمييز بين الأطفال فى الريف والحضر، وبين الذكور والإناث وضمان حقوق الأطفال المهمشين، وبصفة خاصة الأطفال بلا مأوى والأطفال العاملين والمتسربين من التعليم وأطفال العشوائيات، بمشاركة القطاع الأهلى والقطاع الخاص.