أكدت مصادر قضائية، أمس لـ"الشروق"، أنه لا يوجد نظام في العالم يحدث فيه استفتاء على حكم قانوني، وأنه وفق المادة" 48" من دستور "71" أن نشر الحكم بمثابة قانون، وأن المطالبة باستفتاء هو تحايل سياسي.
فيما تحدى المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، أن يكون قد ورد في حيثيات حكم المحكمة الدستورية بطلان قانون انتخابات الشعب، كلمة "حل البرلمان"، مشيرا إلى أن قرار الحل جاء من المجلس العسكري، وهو الجهة المنوطة بالحل، لافتا إلى أن ما يحدث في مصر الآن هو نهاية لسيادة القانون واحترام الأحكام القضائية.
وأضاف السلاموني، أن تنفيذ الحكم لا يتوقف على اعتراف "تشريعية الشعب"، لأن الحكم ملزم تنفيذه وفق المادة "49" من قانون الدستورية من السلطة التشريعية والقضائية والرئيس القادم رأس السلطة التنفيذية.
وأضاف السلاموني، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات الشعب وبطلان مجلس الشعب نافذ، طالما استنفذ كافة الإجراءات القانونية، وأنه في حال حدوث مشاكل في التنفيذ يتم الطعن أمام ذات المحكمة.