اعتبر السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن الاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل بهذه الطريقة «غير مبرر»، ويعكس الرغبة في الاستحواذ على جميع السلطات، والإفراط في انعدام الثقة، وهو بداية غير مطمئنة لطريقة إدارة الخلاف، بحسب قوله.
وأضاف كامل، في بيان اليوم الخميس، أن: «الإعلان الدستوري المكمل لا ينتقص من صلاحيات الرئيس القادم شيئًا، بل منحه مزيدًا من الصلاحيات، ولم يفرض عليه قيودًا سوى الإبقاء على المجلس العسكري بتشكيله الحالي، لحين وضع دستور دائم، يحدد وضع القوات المسلحة، وأن سلطة التشريع التي احتفظ بها المجلس مقيدة بموافقة رئيس الدولة».
وتابع، أن المجلس العسكري لن يتدخل في تشكيل تأسيسية للدستور إلا في حال قيام مانع يحول دون استكمال عمل الجمعية الحالية، ولفت إلى أنه طلب من المجلس العسكري إحياء دستور 1971 بالتعديلات الدستورية، للعمل به كدستور مؤقت لحين استقرار الأوضاع في البلاد، وقوبل ذلك بالرفض من قبل حزب الحرية والعدالة.