علمت «الشروق» أن جهات حكومية، أرسلت تقريرًا للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، حذرت فيه من تعرض موقع البرنامج النووي بمنطقة الضبعة لعملية «تجريف وتغيير متعمد لطبيعته الجغرافية، بهدف ضرب أية محاولة لإنشاء محطات نووية في المستقبل».
وبحسب مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن التقرير الذي رفع إلى المشير طنطاوي، «اتهم بعض رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، الذين يمتلكون قرى سياحية بجوار الموقع، بالوقوف وراء مخطط إجهاض البرنامج النووي المصري».
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئات النووية، المهندس محمد كمال: «اللجنة قررت اللجوء للقضاء لحماية موقع الضبعة، بصفته منشأة عامة وملكا للدولة، وسوف تتهم محافظ مطروح ووزير الداخلية، بالتقاعس عن أداء الواجب».
ورصدت جهات رسمية تمويل بعض رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل لعمليات تجريف وتقطيع حجارة بموقع الضبعة، ومنحها لمواطنين من المنطقة لبيعها لصالحهم، في محاولة لخلق نشاط تجاري، وفرض أمر واقع، وتغيير طبيعة الموقع، ليصبح غير صالح لتنفيذ البرنامج النووي أو تعطيله أطول مدة ممكنة.
ووزعت «اللجنة التنسيقية لاعتصام أهالي الضبعة»، منشورات بمنطقة الضبعة على مدى اليومين الماضيين، تبشر الأهالي بمشروعات تنموية داخل منطقة الضبعة الجديدة «موقع المحطة النووية».
وأكدت المنشورات فتح مشروع محاجر «عايزين نعيش» لتصنيع وإنتاج البلوك، والعمل على فتح محاجر لتوريد الرملة والطفلة، وحفر آبار أرتوازية لاستخراج مياه عذبة صالحة للشرب والزراعة.
وقالت اللجنة عبر المنشور: "إن العديد من المواطنين نجحوا في إنشاء مزارع إنتاج دواجن، ومشروعات تربية أغنام، وبناء مساكن، وأن بعض المستثمرين سيقومون قريبًا بافتتاح كافتيريات ومحطات غسيل سيارات."