قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، إنه من حق المحكمة الإدارية أن تحكم كما تشاء بناءً على المستندات والخرائط التي أمامها، لكن يبقي الحق الأصيل لمجلس النواب، بعد دراسة الموضوع جيدًا من خلال الوثائق والمستندات والاتفاقيات داخل البرلمان، وكل جهة من حقها أن تبدي رأيها بمنتهي الشفافية والوضوح.
وأضافت عازر، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة غير ملزم لمجلس النواب، لأن المجلس له حق أصيل في تلك القضية، مشيرًا إلى أن وثائق الجزيرتين وصلت البرلمان، ولكن لم يطلع عليها النواب حتى الآن.
وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة قضية الجزيرتين بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل البرلمان، وستكون عبر جلسة عامة وبعدها تشكل اللجان لدراسة القضية وإثبات أنها سعودية أم مصرية، مؤكدة أن البرلمان سيحسم حالة الجدل حول الجزيرتين لأنها قضية تاريخية، مطالبة النواب بتحكيم ضميرهم وعقلهم.
وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن "البرلمان هو الوحيد الذي في يده قرار حسم الجزيرتين سواء سعودية أم مصرية لأن السيادة للشعب، ونواب الشعب هم المنوط بهم هذا، ولا أعتقد أن ممثلي الشعب لن يقولون رأيهم إلا بعد التأكد مئة بالمائة"، مشيرًا إلى أنه "سيكون هناك استماع لكل الخبراء الجغرافيين وكل الجهات في الدولة، ولن يحدد البرلمان رأيه إلا بعد السماع لهم، بجانب قرار المحكمة الإدارية لا بد أن يفحص جيدًا وأسباب اتخاذ هذا القرار".
كما أوضحت أن الاستفتاء الشعبي يأتي حسب الدراسة التي سيخرج بها المجلس، وإذا كان لنا حق في الجزيرتين، أو حق السيادة عليهم، فلابد من إجراء استفتاء شعبي، وإذا لم يكن ذلك فلا يجوز أن نستفتي علي شيء هو ملك للآخر، ولا يجوز لأحد أن يحكم بقناعاته ولكن يحكم بالمستندات، لافتة إلى أنه من الوارد أن يعقد «دعم مصر» اجتماعات لدراسة تلك القضية جيدا، بشكل موازي للمجلس لأنه يمثل أغلبية ورأيه مؤثر.
وشددت على أن "التاريخ والشعب لن يغفرون لأي شخص هذه المسئولية ويجب التأني والدراسة الجيدة لمعرفة حقيقة الجزيرتين ووضع النصاب في مكانه".