«عادة ما تزداد مشتريات الأسر فى العيد، إلا أن أغلبية الأسر هذا العام اكتفت بالفرجة على المحال دون الدخول للشراء»، وفقا لخالد حسن، احد العاملين فى محل ملابس بوسط المدينة، مشيرا الى ان العديد من الأسر تسعى فى الوقت الحالى الى الاحتفاظ بأموالها لشراء مستلزمات المدارس والجامعات لأولادها، خاصة وان موعد دخول المدارس هذا العام بعد انتهاء اجازة العيد بنحو اسبوعين.

وبحسب احمد شاهين يعمل فى أحد الهيئات الحكومية، هو والعديد من أصدقائه قرروا عدم الاسراف فى شراء السلع غير الاساسية خلال الفترة الحالية، بالإضافة الى عدم شراء ملابس العيد، «وعلى الرغم من عدم تعرض العديد من موظفى الحكومة الى ازمة مالية خلال الفترة الحالية، الا انهم قرروا خفض نفقاتهم خوفا من تعرضهم لازمات خلال الفترة القادمة»، وفقا لشاهين، مشيرا الى ان كثرة الحديث عن وجود ازمة اقتصادية، جعل المواطنين حذرين فى قرارات الشراء.

وتقول مونيت دوس، كبير المحللين الاقتصاديين فى برايم لتداول الاوراق المالية، ان القوى الشرائية لدى المستهلك المصرى قد تراجعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، خاصة المنتمى للطبقة المتوسطة، التى تخشى تعرضها لازمة مالية فى اى وقت، وذلك عن طريق فقدانها لوظائها، «لذلك قد قررت الاسر المصرية خفض نفقاتها لحين مرور هذه الازمة».

وبحسب دوس تعرض العديد من العاملين فى المصانع والشركات الخاصة الى فقدان وظائفهم خلال الفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، ادى الى عدم وجود مصدر دخل لديهم، « يظهر ذلك من خلال ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير خلال الفترة الماضية»، مضيفة أن هذا الأمر تسبب فى اختفاء جزء من المستهلكين فى السوق المصرية.

وقد ارتفعت معدلات البطالة فى مصر خلال الربع الاول من العام الحالى لتصل إلى 12.6% من قوة العمل مقابل 12.4% خلال الربع الرابع من العام الماضى، تبعا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

و «بالنسبة الى الطبقة مرتفعة الدخل فهى لم تتأثر من الازمة الاقتصادية الحالية التى تواجه مصر، الا انها قد قررت تخفيض نفقاتها خلال الفترة الحالية، خوفا من استمرارها لفترة طويلة»، تبعا لدوس، مضيفة أنها «مازالت الطبقة التى تدفع لعودة الاستهلاك الى معدلاته الطبيعية».

وبحسب صاحب أحد محال الملابس، فإن محال لجأت خلال الفترة الحالية الى زيادة نسبة التخفيضات «الأوكازيون» لمواجهة الركود وتحفيز المستهلكين على الشراء، حيث وصلت نسبة التخفيضات إلى50% و70%، مما قد يساعد فى تصريف المخزون.

وتتوقع دوس، عودة القوى الشرائية لدى المستهلك المحلى، مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى انتهاء الازمة الحالية التى تواجه مصر، « كما انه من المتوقع مع عودة الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة القادمة، خلق فرص عمل جديدة، وعودة الطبقة المتوسطة الى الاستهلاك مرة اخرى، مما يساعد معدلات الاستهلاك الى العودة لطبيعتها خلال الفترة القادمة»، بحسب دوس.