ذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، أن الاقتصاد المصري بات يترنح وسط الاضطرابات الأخيرة وانتشار أعمال العنف داخل البلاد، فضلا عن فرض حالتي الطوارئ وحظر التجول، مؤكدة أن الاستقرار السياسي ضروري لنجاح المعادلة الاقتصادية للسياحة والاستثمار.
وأضافت الشبكة، في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلاد هي السياحة والتي تعد المصدر الأساسي للعملة الصعبة، حيث بدأت في التعافي في أعقاب ثورة يناير، غير أن استقبال 13 مليون سائح خلال العام الجاري، أصبح أمرا "غير واقعي" في ظل الظروف الحالية.
وأشارت إلى أن الوضع ازداد تأزما وصعوبة بالنسبة لقطاع السياحة مع دعوات الدول الأوروبية المختلفة لرعاياها بعدم السفر إلى مصر وقيام بعض الشركات بوقف جميع رحلاتها إلى مناطق الجذب السياحي التي لاتزال مغلقة نتيجة للأحداث الأخيرة.
وأكدت أن معدل التضخم والذي على وشك أن يتجاوز نسبة 13% ومع ندرة فرص العمل فإن معدل البطالة سيرتفع ليصل رسميا إلى 20%، لافتة إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية مثل "جنرال موتورز" وعملاق الكيمياويات الألماني "باسف" قد أوقفوا عملياتهم داخل مصر بشكل كلي أو أعادوا العمل بشكل جزئي.