قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن مسودة الدستور المعدلة لم يتم تسليمها للرئيس حتى الآن، مشيرًا إلى أنها قيد الطبع، وستسلم إلى الرئيس يوم الخميس القادم.
وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث" ، مساء الثلاثاء، أن المادة 219 لم توضع في مسودة لجنة التعديلات التي تم مناقشتها، مشيرًا إلى أنه سيتم ترك أمرها إلى لجنة الخمسين.
وأشار إلى أنه لا يوجد ما يستدعي العودة إلى دستور 1971، حيث إن التعديلات شملت كثيرا من النصوص التي تضمنتها الدساتير السابقة، مع المواد الجيدة في الدستور المعطل ومقترحات المواطنين التي تلقيناها، مؤكدًا أنه يمكن اعتبار ما تم هو دستور جديد، وأن النظام الجديد السياسي هو أشبه بالنظام الرئاسي، لأنه يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الوزراء.