«على الرغم من زيادة كمية توريد القمح خلال العام المالى الجارى لتصل إلى 2.6 مليون طن، بزيادة 25 % عن القمح الذى تم توريده العام الماضى، فإن مصر ستظل المستورد الأكبر فى العالم للقمح» بهذه الجملة الصادمة تحدث الدكتور جودة عبدالخالق لـ«الشروق». وقال جودة إن تقاوى القمح التى توفرت للمزارعين خلال العام الماضى لم تكف سوى ثلث الحجم المطلوب للزراعة، متوقعا أن يزداد محصول القمح خلال العام الجارى، حيث نجحت وزارة الزراعة فى أن توفر نحو 50% من حجم التقاوى، الذى يحتاجه المزارعون خلال الموسم الحالى.
وتقدر نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح فى مصر بنحو 55 %.
وأضاف جودة أثناء الندوة، التى نظمها المركز المصرى للدارسات الاقتصادية أمس، بعنوان «الأمن الغذائى المصرى فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية»، «إن وضع مصر من ناحية الأمن الغذائى غير مريح، حيث إن محور تحقيق الأمن الغذائى، وهو قطاع الزراعة، وصل نصيب الاستثمارات الموجهة إليه خلال عام 2010 إلى 2.9 % فقط، فى حين وصلت الاستثمارات الموجهة إلى البترول والغاز الطبيعى إلى 19 %، وهو ما يتطلب وقفة، لنعيد للزراعة شأنها.
وتعانى مصر من قلة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى، والتى لم تزد على 7.8 مليار جنيه، خلال الفترة من 2000وحتى 2009، وهى قيمة لا تزيد على 7 % من إجمالى قيمة الاستثمارات المنفذة فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر»، كما أشارت الدكتورة أمنية حلمى، الباحث بالمركز المصرى للدراسات.
وأشارت إلى أن ضعف الاستثمارات الموجهة للقطاع، وتدنى مستوى معيشة الفلاحين انعكس بالسلب على بعض المحاصيل الإستراتيجية.