قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، عودة شركات: المراجل البخارية، وطنطا للكتان، وغزل شبين الكوم، إلى القطاع العام، بعد أن تم بيعهم إلى مستثمرين أجانب ضمن برنامج الخصخصة.
وذكر حمدي مجاهد، مقيم دعوى شركة غزل شبين، أن عقد بيع الشركة إلى أحد المستثمرين الهنود لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، حيث تقدر القيمة الحقيقة للشركة 174 مليون جنيه، لم يدفع منها المستثمر الهندي سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فدانا.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى برفض الدعوى وأيدت العقد، حيث أكد أنه اشتمل على المعايير والنصوص التي أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة.