أكد مجلس الوزراء عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية، لتعارضه مع المهمة السامية المنوطة بهم وبما يؤثر بالسلب على أبنائنا فى المراحل التعليمية المختلفة، ويعد تعطيلا للعمل فى المؤسسات التعليمية وهى مرفق حيوى وهام مع ما يترتب على ذلك من نتائج، ولذلك وجه مجلس الوزراء الدعوة لمعلمى مصر للاستمرار فى الاضطلاع بدورهم الوطنى فى العملية التعليمية حرصا على مستقبل أبناء مصر.
وشدد مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الدولة بحسن سير العام الدراسى والعملية التعليمية، وتقديرها للمعلم ورسالته السامية فى النهوض بالمجتمع، وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى تطوير النظام التعليمى وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للامكانيات المتاحة وبشكل تدريجى.
ودعا مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات، للاسراع فى تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لاينطبق عليهم شروط التثبيت.
وصرح السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطىء لقانون الكادر فى مرحلة سابقة، وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25% من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.
وقال السفير حجازي إن المجلس أكد تقدير للتوجه الذى انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التى وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم، حيث تم استبدال ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الاولى، والذى اشترطه القانون 155 لسنة 2007، فى صورة الكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.
وأشار إلى أن المجلس قرر توجيه وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على إعادة النظر فى القانون رقم 155 لسنة 2007 "قانون الكادر" للعمل على تحسين أوضاع المعلمين "المالية والادبية والمهنية" بشكل أكثر كفاءة. وأضاف أن المجلس وجه وزارة المالية بدراسة الأوضاع المالية للأئمة والدعاة والاطباء ومقدمى الخدمة الصحية والعاملين بوزارة النقل وكافة الجهات الحكومية الأخرى، وتحديد المطالب التى يمكن الاستجابة لها، فى ضوء الامكانيات المتاحة فى الدولة.