اتفق الوفد الحكومى المصرى، الموجود فى السودان حاليا برئاسة هشام قنديل، مع الحكومة السودانية على زراعة 2 مليون فدان بالسودان قمحا وذرة ومحاصيل أخرى، بحسب ما قاله وزير الاستثمار، أسامة صالح، المشارك فى الزيارة، مشيرا لـ«لشروق» إلى أن حجم الاستثمارات المتفق عليها مع السودان تقدر بنحو 7 مليارات دولار والمنفذ منها مليار دولار فقط.
وأضاف صالح أن شركة مصرية قطرية تساهم فيها حكومتا مصر وقطر، ستحصل على مليون فدان من المليونى فدان محل الاتفاق لزراعة القمح والذرة، كما تم الاتفاق مع الجانب السودانى على إنشاء منطقتين صناعيتين بالسودان لصالح مصر، إحداهما تتخصص فى صناعة الجلود والثانية للصناعات الغذائية والكيماوية.
وفى السياق ذاته، قال محمد السباعى، مدير عام شركة الأهلى للاستثمار الزراعى بالخرطوم المستشار السابق بالأمم المتحدة لشئون الزراعة لـ«الشروق»، إن شركته استأجرت من الحكومة السودانية 700 فدان تم تسلمها بالفعل وجار استصلاحها وزراعتها ليتم رفع الرقم إلى ألفى فدان.
وأكدت مصادر من داخل الوفد المشارك فى الزيارة لـ«الشروق» أن الحكومة أكملت وضع خطة متكاملة لتفعيل التعاون الاقتصادى والتجارى مع السودان، باعتباره يمثل عمقا اقتصاديا استراتيجيا لمصر فى ضوء التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير.
وتأتى هذه الخطة مقدمة لخطة طويلة الأجل تشمل الأسواق الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل السبع، حيث تتركز مصالح مصر المائية بصفة خاصة، وتمهيدا لاستحداث وزارة مستقلة للشئون الأفريقية طالبت بها العديد من الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة الأخيرة.
الخطة تشمل استصلاح مساحات شاسعة من أراضى السودان وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح والذرة والزيوت عبر شركات مشتركة، يساهم فى رأسمالها بنك التنمية والائتمان الزراعى وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية المهتمة بالاستثمار فى السودان.
كما تشمل إفساح الطريق أمام القطاع المالى، خصوصا البنوك المصرية للحضور بقوة فى السوق السودانية، وتعزيز الروابط بين الكيانات الاستثمارية فى البلدين.