طالبت أكثر من 50 منظمة معنية بحرية التعبير عن الرأي، اليوم السبت، السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الصحفي علي أنزولا، محرر النسخة العربية من الموقع الإلكتروني الإخباري «لكم»، الذي اعتقل في 17 من سبتمبر الجاري، على خلفية مقال نشره على موقعه يحوي انتقادات شديدة لملك المغرب محمد السادس.
وأشار "أنزولا" في مقاله المنشور بتاريخ 13 من سبتمبر الجاري، إلى مقال نشرته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، تضمن رابطا إليكترونيا لمقطع فيديو، حول الاستبداد والفساد، داعيًا إلى الانخراط في الجهاد، وتم حذف الفيديو من موقع «يوتيوب» على أثرها.
وداهمت الشرطة منزل أنزولا، وصادرت أجهزة كمبيوتر وأقراصا صلبة، واقتحمت مكتبه في مقر الموقع، وقالت جهات الحق في التعبير في بيان لها، إن الصحفي محتجز حاليًا في الدار البيضاء في انتظار قرار بالاتهام.
وبحسب بيان جهات الحق في التعبير فإن النائب العام قال «إن الفيديو يحمل دعوة صريحة وتحريضا مباشرا للمشاركة في أعمال إرهابية ضد المملكة، ونشر التهديدات الصادرة عن تنظيم القاعدة، وهذا ما يعتبر جريمة، مضيفًا أن ضحايا الهجمات الإرهابية في المغرب، طلبوا من السلطات فتح تحقيقات قضائية بشأن عدة صحف أعادت نشر الفيديو، بالرغم من أن موقع «لكم» لم ينشر الفيديو نفسه وإنما رابطًا له.
كما نشرت النسخة الفرنسية من موقع ذاته المقال في نفس اليوم الذي صدر فيه باللغة العربية، وتضمن أيضا رابطا إلكترونيا للمقطع المعني، ولكن مدير النسخة الفرنسية للموقع لم يواجه أية اتهامات رسمية أو مضايقات على خلفية نشر المقال.
وقالت وزارة العدل المغربية إنها سوف ترفع دعوى قضائية ضد صحيفة «إل باييس» الإسبانية أيضا، بحسب تقارير الأنباء.
وأعربت جهات الحق في التعبير عن شعورها بالقلق من استهداف علي أنزولا بسبب هذا الرابط، وأن السلطات قررت مقاضاته بموجب النطاق الواسع لقانون مكافحة الإرهاب بالبلاد، والذي تعرض لانتقادات بسبب «فشله»، في توفير الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، بحسب قولها.
وأضافت: «نود أن نذكر السلطات المغربية، أن تقييد الحق في حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يجب أن يستوفى المعايير القانونية الدولية تحت شروط محددة، والمعروفة باسم "اختبار الثلاثة أجزاء"، والتي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة».
وعن الأمن القومي شددت على أنه لا يمكن استخدام هذه الأسباب، كذريعة لفرض قيود غامضة أو تعسفية، مثل حالة «أنزولا».
وكان موقع «لكم» قد نشر منذ تأسيسه في 2010 تغطية واسعة حول الفساد والإساءات داخل الحكومة المغربية، وأجرت السلطات تحقيقات متكررة مع «أنزولا» بسبب تغطيته الصحفية، كان آخرها في يونيو الماضي، بعد أن اتهم جهاز المخابرات المغربية بإطلاق حملة تشهير ضده.