أقر البرلمان اليوناني أمس الخميس، إجراءات تقشف جديدة لنيل قروض إضافية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في غضون أسابيع، رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي صاحبتها أعمال عنف.
وصوت البرلمان على مشروع قانون يتضمن الإجراءات التقشفية الجديدة بأغلبية 154 صوتًا مقابل 144 من مجموع 300 وهو عدد نواب البرلمان اليوناني.
وتمكنت حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو، من تمرير مشروع القانون -الذي يمهد الطريق لحزمة قروض جديدة لليونان بقيمة ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار)- رغم تصويت وزيرة العمل السابقة لوكا كاتسيلي- ضد أحد بنود المشروع، مما حدا بباباندريو إلى طردها من الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم.
وتشمل خطة التقشف إقرار زيادات جديدة على الضرائب، وتخفيضات أخرى في المعاشات والأجور، وفصل ثلاثين ألفًا من موظفي القطاع العام، إضافة إلى تعليق عقود العمل الجماعية.
واضطرت الحكومة اليونانية لإقرار الإجراءات الجديدة لنيل قسط جديد من القروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لتجنب عجز محتمل عن سداد ديون البلاد التي قدرت قبل أشهر قليلة بأكثر من 400 مليار دولار.
وكانت الإجراءات التي أقرت أمس قد أثارت في اليومين السابقين احتجاجات صاخبة في أثينا شارك فيها عشرات الآلاف، وواكبتها أعمال عنف نسبت إلى جماعات من الفوضويين.
وتوفي رجل شارك في المظاهرات بعد نقله إلى المستشفى متأثرًا بنوبة قلبية، في حين أصيب نحو مائة في أعمال العنف التي تدخلت الشرطة اليونانية لإخمادها، واعتقلت نحو ثمانين شخصًا. وصاحب الاحتجاجات إضراب عام في قطاعات حيوية لمدة 48 ساعة.