سادت حالة من الاستياء فى محكمة النقض، بسبب عدم تنفيذ مجلس النواب حكم المحكمة النهائى البات الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد المرشح عمرو الشوبكى نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة بالمجلس على الرغم من مرور 5 أشهر على الحكم.

وقال مصدر قضائى بالمحكمة لـ«الشروق»: إن القضاة مستاءون من عدم تنفيذ الحكم النهائى البات من محكمة النقض باعتبارها المختصة وفقا للدستور بالفصل فى صحة عضوية نواب المجلس، دون تنفيذه من مجلس النواب حتى الآن بحجة دراسة الحكم وآليات تنفيذه، ما اعتبره القضاة مخالفة للقانون بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بات واجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن عليه.

وأضاف المصدر أن الحكم صدر فى 27 يونيو الماضى وتم إرساله إلى مجلس النواب، إلا أن المجلس تجاهل تنفيذه بدعوى أنه سيد قراره وأحاله للجنة التشريعية لإبداء رأيها فى قانونية تنفيذه.

وأشار المصدر إلى أن الأحكام القضائية ملزمة لجميع السلطات فى الدولة، وكان لابد من تنفيذ حكم النقض بمجرد وصوله إلى مجلس النواب دون التصويت على ذلك أو إخضاعه للدراسة مثل ما فعل البرلمان من إحالته إلى اللجنة التشريعية، حتى لا تهدر حجية الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

وأكد المصدر أن الدستور أعطى الحق لمحكمة النقض بحسب المادة 107 من الدستور المصرى 2014، التى تنص على «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم».

وأضاف المصدر أن المادة 29 من القرار بقانون 46 لسنة 2014 الذى أقره مجلس النواب فى يناير 2016، تنص على «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم» وذلك على عكس ما نصت عليه المادة 93 من دستور 1971، الذى خص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه المنتخبين أو المعينين وجعل المجلس سيد قراره.

وردا على تساؤل أن مجلس النواب بحسب تصريحات أعضائه لا توجد لديهم مشكلة فى بطلان عضوية أحمد مرتضى لكن المشكلة فى تصعيد بديل له، قال المصدر: إن لمحكمة النقض الحق الدستورى فى الحكم بتصعيد مرشح آخر إذا اتضح لها ما يثبت أحقيته فى الفوز بالعضوية.

من جانبه قال المحامى عصام الإسلامبولى محامى الشوبكى، إن الحكم مضى عليه 5 أشهر، وكان ينبغى تنفيذه وتصعيد موكله لأداء اليمين فى المجلس فور وصول حكم النقض للنواب، ولا تتم إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته أو التصويت عليه فى اللجنة العامة لكونه حكما قضائيا بات واجب التنفيذ طبقا للمادة 107 من الدستور.

وأضاف أنه محكمة النقض هى صاحبة الاختصاص وتأخير تنفيذ حكمها كل هذه المدة، يعد امتناعا عن تنفيذ حكم قضائى نهائى وبات، موضحا أن من حق النقض فرز الأوراق وبطاقات التصويت وهذا ما كشف عن أن الطاعن عمرو الشوبكى هو الفائز بالانتخابات بفارق 301 صوت على عكس ما أعلنته لجنة الانتخابات.