رفض أعضاء فى مجلس النواب تصريحات وزير الخارجية السودانى، الذى انتقد فيها مصر بأنها تشارك السودان فى حصتها من مياه النيل، مشيرين إلى أن التصريحات غير صحيحة جملة وتفضيلا، فمن الناحية الفنية ما يؤثر على مصر يؤثر على السودان.
كان وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، قد قال إن تخوف مصر من سد النهضة الإثيوبى، يعود إلى أنه سيتيح للسودان استخدام كامل حصته فى مياه نهر النيل والتى تحصل عليها مصر حاليا على «الدين» منذ عام 1959.

وأكد غندور فى مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» أن سد النهضة على مجرى النيل الأزرق يحقق للسودان مصالحه «لذا السودان يقف مع مصالحه، رغم أنه شدد مرارًا على أن حصة مصر فى مياه النيل وفقًا لاتفاقية 1959 خط أحمر».

وأرجع غندور تخوفات مصر من السد، إلى خسارتها نصيب السودان الذى كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة، قائلا: «بصراحة ولأول مرة يقول سودانى بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه فى مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التى كانت تمضى لمصر فى وقت الفيضان ويعطيها له فى وقت الجفاف»، بحسب موقع «سودان تربيون» الإخبارى.

ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة فى نوفمبر 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية والسودان 18.5 مليار متر مكعب.

وحول مدى استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه التى يوفرها سد النهضة فى مشروعات مشتركة، قال غندور: إن «السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح فى شمال السودان لكن مصر لم تستجب»، على حد قوله.
وأضاف أن «إمكانات السودان مفتوحة لاستثمار سودانى مصرى لمصلحة الشعبين.. مصر مائة مليون نسمة والسودان مساحته كبيرة جدا».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السودانى «نحن والمصريون حبايب إلى أن نصل إلى حلايب».

من ناحيته، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب يحيى كدوانى لـ«الشروق» إن السودان تربطه علاقات تاريخية راسخة مع مصر، ولكن فى الأخير لن نفرط فى «قطرة» مياه واحدة، وأن مسألة سد النهضة باتت تتلاحق فيها التطورات بشكل سريع، وعلى الجميع فهم ان المسألة ضاربة فى عمق الأمن القومى المصرى.

قال كدوانى لـ«الشروق»: نراقب مواقف دول إقليمية تدعم الجانب الإثيوبى، وأن زعزعة استقرار مصر هو الهدف الوحيد من ذلك، وأن هناك بعض «الخونة» فى الداخل أيضا يشعلون المواقف ونحن منتبهون لذلك جيدا، حسب وصفه، لافتا إلى أنه يجب اللجوء إلى جميع الوسائل التى تضمن حق مصر طالما تتماشى مع القانون الدولى، وأنه سواء على المدى القريب أو البعيد سنلجأ إلى كل ماهو متاح إلنا لتأمين احتياجاتنا المائية.

ومن جهته، قال النائب أحمد على، عضو لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب «هذا الحديث غير صحيح جملة وتفصيلا»، موضحا أن مصر بشكل عام ليست ضد التنمية، بل تؤكد دائما على أن المصالح المشتركة هى العامل الرئيسى.
وأكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال فى بيان أمس أن العلاقة الخاصة التى تربط مصر والسودان وما يجمعهما من تاريخ مشترك وامتداد بشرى متصل، يجعلهما أشبه بشعب واحد هو شعب وادى النيل فى شماله وجنوبه، ويتعين البناء على هذا الترابط التاريخى والاجتماعى والثقافى الفريد الضارب بجذوره فى التاريخ.

وذكرت اللجنة، فى بيان أمس، أن المصالح المشتركة والأخوة الصادقة فوق كل اعتبار ومن الضرورى الاتفاق بين مصر والسودان على نهج مشترك لمعالجة مسألة مياه النيل، مؤكدة أن الأمن المائى المصرى أمر جوهرى بالنسبة للأمن القومى المصرى.

من جانبها شددت اللجنة على أن «العلاقات بين مصر والسودان هى علاقة بين شعبين، حيث تربطهما روابط تاريخ وجغرافيا، ولذلك يقع على شعبى وادى النيل مسئولية إقامة علاقات دائمة لحسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة».
وطالبت اللجنة بضرورة انتهاج سياسات اقتصادية ثابتة ومستقرة توضع وتنفذ على أسس علمية بما يراعى مصالح البلدين، وشددت على أهمية تعزيز البعد الشعبى للعلاقات الثنائية عبر منظمات المجتمع المدنى بشقيها التقليدية والحديثة لمد جسور التواصل بين البلدين، وضرورة تفعيل برلمان وادى النيل.

ونوهت اللجنة بأن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تظل هى الأكثر تميزًا كونها برئاسة رئيسى البلدين، مما يعطى لها قوة وقدرة على توطيد العلاقات فى شتى المجالات وتجاوز أى عقبات.