أعلن الدكتور حسنى صابر، أمين المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة 25 يناير، اليوم الأحد، "أنه تم استخراج 3500 كارنية لمصابي الثورة حتى الآن مسجل عليها الرقم القومي للتأكد من شخصية المريض، على أن يتم تحويل المريض إلى اقرب مستشفى من مكتب المجلس الإقليمي القريب منه"، مشيرا إلى: "أنه تم تخصيص 52 مستشفى على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد مع مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير، بمركز التدريب التابع لوزارة الصحة بالعباسية، بحضور الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة لشئون العلاجية، ومديرو 52 مستشفى تم تخصيصها لعلاج مصابي الثور على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب صابر جميع مديري المستشفيات أن يصدروا تعليماتهم للعاملين في المستشفى بقبول المصابين حاملي الكارنيهات بدون معوقات فورا ودون مقابل، وأن تعتمد الخطابات الصادرة من المجلس لتحويل المصابين للمستشفيات ويتم استخراج الكارنيهات لهم بالكامل.

وقال أمين المجلس: "انه تم توفير 3500 وظيفة لهؤلاء المصابين، كما سيتم إعادة تأهيلهم من خلال معسكر مخصص لذلك لعودتهم إلى أعمالهم السابقة إن وجدت".

وأضاف صابر: "أن المعاقين وفاقدي البصر سوف يتم توفير مساكن خاصة تتناسب مع حالتهم بحيث يكون دور أرضي"، مشيرا إلى: "انه تم تسليم وحدات بالفعل لبعض المصابين".

وأشار رئيس المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء: "أن المجلس يؤمن بحق مصابي الثورة في تلقى العلاج في أحسن صور ممكنة وبطريقة تحفظ له كرامته وتراعى إمكانياته المادية والجسمانية، وتفعيلا لقرار رئيس الوزراء سوف تتحمل الدولة نفقات علاج المصابين".

وأوضح: أنه إذا احتاج المصاب السفر للخارج سوف يحول إلى القومسيون الطبي لكي يصدر له قرار العلاج على نفقة الدولة في الخارج بواسطة لجنتين إذا استدعى الأمر ذلك.

موضحاً: "انه سيتم انتداب أطباء وهيئة التمريض إلى مستشفى الطب الرياضي لتقديم الخدمة الطبية لمصابي الثورة، ويقوم القومسيون الطبي بتحديد نسبة الإصابة والعجز لدى مصابي الثورة في مقر المجلس القومي لتسهيل الإجراءات عليهم على أن يبدأ استقبال المصابين اعتبارا من اليوم الأحد".

ومن جانبه، أعلن الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي: "أن جميع مصابي الثورة سوف يتم استكمال علاجهم على نفقة الدولة من خلال 52 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والجامعات"، لافتا إلى: "أن وزارة الصحة قامت بعلاج أكثر من 11 ألف مصاب في مستشفياتها والمستشفيات الجامعية.

وقال شيحة: "انه تم الاتفاق على آلية واضحة لكيفية استكمال علاج مصابي أحداث 25 يناير وما بعدها"، مشيراً إلى: "أن رئيس الوزراء قرر معاملة مصابي ماسبيرو ومجلس الوزراء معاملة مصابي 25 يناير".

وأكد هشام شيحة: "أن المصابين أو أسرهم لن يشتركوا بأي حال في إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة ولكن سيتم ذلك مباشرة بين المستشفى والمجالس الطبية المتخصصة، مؤكدًا أن عمليات الفحص من إشاعات وتحاليل وغيرها سوف يشملها قرارات العلاج على نفقة الدولة".

وأضاف وكيل وزارة الصحة: "أن مستشفيات وزارة الصحة ليست معنية بتحديد نسب العجز للمصابين، ولكن يقوم بذلك القومسيون الطبي بعمل ذلك، وتخصيص خط 137 للاستفسار عن مستشفيات مصابي الثورة وعن إمكانية طلب سيارة إسعاف أو سيارة أخرى لانتقالهم".