قالت محكمة جنايات القاهرة، إنها "قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد الإطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين، وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، قد ثبت للمحكمة من مطالعة اوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة واخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الاموال العامة العليا في 21 يناير 2015، بأن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة «قضية قصور الرئاسة» في 25 يونيو 2013، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجنهما 4 سنوات لكل منهما".
اقرأ أيضا:
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة، أنه "بجلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما، واعادت محاكمتهما ثانية، وبالرغم من ذلك مازالوا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه".
وأكدت الحيثيات، أن "المتهمين قد قضيا مدة الحبس الاحتياطي في تلك الفترة والمقدرة بـ18 شهرا في تلك القضية، بل تجاوزت تلك المدة بدءا 26 يونيو 2013 و حتى اليوم، على أن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الاحالة هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة اصلية".
وأشار الحيثيات إلى أن "محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 4 سنوات، أعقبها تقدمهما بطعن امام محكمة النقض، وأمرت المحكمة بقول الطعن والغاء حكم السجن اربع سنوات، كما ان مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها والتي يتعين عدم تجاوزها وفقا للمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية و الافراج عنهما أصبح حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا وفي الموضوع بإخلاء سبيلهما بضمان محل اقامة كل منهما".