قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد رفعت، حجز قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وقررت المحكمة غلق باب المرافعة في قضية مبارك والعادلي، مع الإذن لكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بتغطية تلك الجلسة، والسماح للتلفزيون المصري فقط بنقل وقائع الجلسة مباشرة.
وقال القاضي: "بالنسبة للخطاب الذي أرسله النائب العام للمحكمة، والذي كان قد أتى إليه من لجنة الصحة بمجلس الشعب فهو "نظر ويرفق"، وبسؤال المحامين عن المقصود بـ«نُظر ويُرفق»، أكدوا أنها تعني "عدم الالتفات للتقرير والخطاب، وبقاء مبارك بالمركز الطبي العالمي وعدم نقله لمستشفى سجن طرة"، وأكد القاضي أنه بعد غلق باب المرافعة "لا حديث لأي أحد، وإذا تكلم أحد سنترك تلك القضية".
وكانت المحكمة قد استمعت إلى المتهمين، وتعقيب الدفاع على التهم الموجهة إليهم، ونفوا كل التهم الموجهة لهم، بعدها اتخذت المحكمة القرار السابق، بحجز القضية؛ للنطق بالحكم في 2 يونيو المقبل.