وافقت حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات قانوني الضريبة العقارية ومنع الممارسات الاحتكارية، كما بحثت مشروع قانون جديد للتأمين الصحي للمواليد حتى سن ست سنوات، على أن تتحمل الدولة 160 مليون جنيه لدعم هذا المشروع، خاصة وأن هؤلاء الاطفال لم يكن يشملهم أي نظام تأميني.
صرح بذلك الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقال إن مجلس الوزراء قرر أيضًا الموافقة على تمليك أهالي النوبة للأراضي التي أقاموا عليها منازلهم بعد التهجير، على أن يكون ذلك بالمجان.