فور انعقاد الجلسة مرة أخرى، قال المستشار أحمد رفعت: جاءني طلب مقدم من 15 محاميا مدعين بالحقوق المدنية يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي صاحب طلب رد المحكمة.
وأضاف رفعت: جاء في الطلب نرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحامي الذي تطاول على المحكمة وادعى بأنه مدع بالحقوق المدنية وهو ليس كذلك.
وأوضح رفعت، منذ البداية، هناك تجاوز من البعض ولم أتخذ أي إجراء ضدهم، ولكن بناء على ذلك الطلب أأمر بإخراج المحامي خارج القاعة، ولن أبدأ الجلسة إلا بعد خروجه، وهدد بإنهاء القضية على هذا النحو إذا لم يلتزم الجميع، ورفض الاستماع لسامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس هيئة المدعين بالحقوق المدنية، إلا بعد أن يخرج المحامي إلى الخارج، وأمر برفع الجلسة لحين إخراجه، ورفض المحامي الخروج والانصياع لأوامر القاضي، فأمر رفعت برفع الجلسة لحين إخراجه، وبعد مداولات مع بعض المحامين انصاع المحامي وخرج من القاعة.