قالت صحيفة البيان الإماراتية: "إن الاحتجاجات الشعبية العراقية المطالبة بإصلاحات سياسية وتشريعية عميقة، دخلت شهرها الثالث، بعد أن كانت قد انطلقت من محافظة الأنبار في ديسمبر الماضي، وامتدت إلى محافظات؛ صلاح الدين، ونينوى، وكركوك، لتعكس إصرارًا وطنيًا على التغيير، رغم مماطلة القيادة العراقية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".
أضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان «إصرار عراقي على التغيير»، أن "وفودًا عشائرية وعلماء دين من عدة محافظات عراقية، قد انضمت إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، لتشارك في الاعتصام بساحة «العزة والكرامة»، الذي يطالب بإغلاق المعتقلات وإطلاق المعتقلين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في الدولة".
وأضافت الصحيفة، أن "حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تؤكد أنها استجابت لبعض مطالب المحتجين؛ ومنها الإفراج عن نحو 3000 سجين"، مشيرة إلى معوقات قانونية وتشريعية تحول دون تحقيق مطالب أخرى؛ مثل إلغاء أو تعديل قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة".
وأشارت «البيان» إلى، أن "اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، قد أعلنت خلو جميع معسكرات الجيش العراقي من المعتقلين المدنيين"، منوهة إلى وجود أخطاء إدارية وبعض التجاوزات، التي ستتم معالجتها ومحاسبة القائمين عليها، وأكدت قيادة عمليات دجلة أنها أطلقت سراح 200 معتقل، وتعهدت بمواصلة الإفراج عن من وصفتهم بأنهم أبرياء".
وأوضحت الصحيفة، أن "عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، دعا المتظاهرين إلى حصر مطالبهم وفق الدستور وعدم رفع سقفها لتكون مطالب تعجيزية تعطي ذريعة لوصف المطالب بأنها تتبع أجندات أجنبية".
وأشارت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إلى أن "هذا الحراك الشعبي والجمود السياسي الذي لا يهدئ من روع الشارع العراقي، والذي يتزامن مع وقوع حوادث أمنية متفرقة، يروح ضحيتها العديد من مختلف فئات المجتمع العراقي، يضع المواطن العراقي بين مطرقة التغيير وسندان مماطلة النظام".