جدد النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، طلبه بعرض المادة 60 من الإعلان الدستوري على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها، منعا لحدوث خلاف مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال إسماعيل، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الأحد: إنه طالب في الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى تفسيرا لهذه المادة حتى لا تتعطل الأعمال، وللخروج من إشكالية تشكيل الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه.
وأضاف، "إنني رأيت أن هذه المادة غير منضبطة، وإذا تمسكنا برأينا بضرورة تمثيل البرلمان في الجمعية التأسيسية سنجعل القضاء يتدخل مرة أخرى في أعمالنا"، مؤكدا أن توافق البرلمان مع حكم الإدارية العليا بشأن إلغاء تشكيل الجمعية كان خطأ.
كان المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، أعلن عن عقد أولى جلسات الاستماع التي كلف بها رئيس المجلس اللجنة مساء اليوم بحضور أساتذة القانون الدستوري، للنظر في المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية التي تراعي تمثيل كافة طوائف المجتمع وتتلافى عيوب التشكيل السابق.