ما أشبه اليوم بالبارحة. فى عام 2005 خلال انتخابات الرئاسة التى اعتبرها ملايين المصريين مسرحية هزلية، حددت الدولة سقف الإنفاق على انتخابات الرئاسة بـ500 ألف جنيه، كانت تمنح وقتها من جيب الحكومة، أما الآن، ومع وجود معترك سياسى حقيقى، حددت اللجنة العليا للانتخابات سقف التمويل بـ10 ملايين جنيه، ولا يزال الكثيرون يتوقعون مسرحية هزلية لا انتخابات حقيقية.

اللجنة العليا للانتخابات لم تحدد فى المرتين، 2005 و2012، ما هى العقوبات التى ستطبق على المرشح الرئاسى إذا تجاوز الحد الأقصى للإنفاق الدعائى، كما أن كليهما لم يضم فى تشكيلها مختصين إعلاميين يمكن من خلالهم حساب تكلفة الحملة الدعائية لكل مرشح.

الكل تجاوز

 «هناك العديد من مرشحى الرئاسة تجاوزت الحملات الدعائية لحملاتهم حتى الآن سقف الحد المسموح به»، بهذا تحدث صفوت العالم، أستاذ علم الدعاية والإعلان فى كلية الإعلام، ورئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى للانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أصدرت قرارا قبل يومين بتشكيل لجنة تختص بمراقبة وتقييم حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، تعمل على التأكد من مصادر تمويل الحملات الانتخابية، ومدى مطابقتها للضوابط الواردة بالقانون، وتقوم بمراقبة مدى التزام المرشحين بالضوابط المقررة للدعاية والإنفاق.

تضم اللجنة ممثلين من البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والأمن القومى، ونيابة الأموال العامة، ووحدة غسل الأموال، ووزارة التنمية المحلية، وستعمل تلك اللجنة على مراقبة مصادر تمويل جميع أوجه الدعاية.

ويتفق مع الرأى السابق ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى مؤكدا أن هناك مرشحين تجاوزوا بالفعل الحد الأقصى للإنفاق المسموح به فى الانتخابات خلال فترة الحظر الانتخابى التى تنتهى 8 أبريل.

ويقول عبدالعزيز إن المرشح الفائز بالرئاسة لن يقل حجم إنفاقه عن 17 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يرى أن تكلفة الصوت الواحد فى هذه الانتخابات لن تقل عن جنيه، مشيرا إلى أن هناك مرشحين أصحاب حظوظ حقيقية لكنهم سيخسرون فى هذه المعركة بسبب المال، الذى يمثل نصف معركة انتخابات الرئاسة.

ويرى عبدالعزيز أن ما تم إنفاقه على أغلب حملات المرشحين حتى الآن، وهى الفترة التى من المفترض أنها تسمى الصمت الانتخابى يتجاوز الـ10 ملايين جنيه.

وقد سبق وأن طالب رئيس لجة تقييم الأداء الإعلامى للانتخابات الرئاسية بضرورة ضم خبراء دعاية وإعلان فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ويتساءل العالم ما هى الآليات والأدوات المتاحة للجنة العليا حتى يمكنها تقييم تكلفة الحملة الخاصة لكل مرشح؟.

مطلوب خبير دعاية وإعلان

«كان يجب إضافة خبراء من الإعلام، وخبراء فى مجال الدعاية والإعلان، فهؤلاء الأقدر على تحديد تكلفة الإعلان فى وسائل الإعلام المختلفة، (صحف، طرق، قنوات تليفزيونية، إذاعة) فاللجنة بحاجة إلى خبير إعلامى لتقييم كل هذه التكاليف» يتحدث العالم.

ويتفق عبدالعزيز، مع العالم ويؤكد أنه ليس كل المال الذى سيتم إنفاقه سيتم رصده، مشيرا إلى أن قدرة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على رصد المخالفات التى يرتكبها مرشحو الرئاسة من حيث الالتزام بفترة الصمت الانتخابى، أو المخالفات المالية ستكون محدودة.

يوضح العالم مثالا على أهمية أن تضم لجنة مراقبة وتقييم حجم الإنفاق خبيرا فى مجال الدعاية والإعلان باللافتة الزرقاء المعلقة فى أكثر من مكان بمنطقة وسط البلد، والتى تحمل كلمة الرئيس تختلف قيمتها من مكان لآخر، فمكانها فى ميدان التحرير يساوى ما لا يقل عن مليونى جنيه، بينما مكانها فى منطقة الدقى يصل إلى ما يقرب من 800 ألف جنيه، وهذه التقديرات تحتاج إلى خبير فى هذا المجال، وليس قاضيا.

الدعاية المحظورة

بينما يرى عبدالعزيز أن أكبر وسيلة دعائية ستستنزف الكثير من الأموال هى دعاية المنابر (وهى الدعاية المحظورة بحكم القانون 174 لسنة 2005)، مشيرا إلى أن بعض مرشحى الرئاسة دأبوا على استخدام المساجد فى الدعاية دون التخوف من عقوبة حيث لم تذكر اللجنة حتى الآن العقوبات التى سوف تقع على من يخالف ما جاء بالمادة المنظمة للانتخابات الرئاسية، ويلفت إلى أهمية وجود عقوبة تصل إلى الشطب فى حالة المخالفة.

ويضيف أن انتخابات البرلمان مرت بسلام دون عقوبة رادعة للمخالفين الذين استخدموا الشعارات الدينية، أو المساجد فى الدعاية، وهو ما أفسح المجال أمام الانتخابات الرئاسية، فمن الأرجح أن رد فعل اللجنة سيكون مماثلا لرد فعلها فى انتخابات الرئاسة.

ويلفت رئيس لجة تقييم الأداء الإعلامى للانتخابات الرئاسية إلى أهمية وجود خبراء إعلام فى اللجنة لتقييم أداء وسائل الإعلام المختلفة (الصحف والقنوات الفضائية)، قائلا: قبل أيام قامت إحدى الصحف القومية بعمل استطلاع رأى أظهرت فيه تقدم أحد المرشحين المحتملين عن منافسيه، وهو ما قد يؤثر على اتجاهات الناخبين، ومثل هذه الأمور يجب أن تراقب، وتتم بحيادية حتى تتساوى فرص المرشحين فى الدعاية.

دعاية التليفزيون

«تشكيل اللجنة بالوضع الراهن لا يسمح لها تحديد تكلفة الإعلان فى القنوات الفضائية، أو فى صفحات الجرائد، أو تكلفة الحملة الإعلانية فى 27 محافظة، وتكلفة إقامة المؤتمرات، فضلا عما يشاع عن تحمل تكاليف التوكيلات والمؤتمرات والسيارات»، يضيف العالم.

ويلفت عبدالعزيز إلى أن تجاوزا أكبر سوف يحدث فى الإعلام حيث يؤكد أن مالكى القنوات الفضائية سوف يقومون بتكثيف الدعاية لصالح المرشح الذى يؤيده صاحب كل قناة، وهو ما يمثل دعاية (غير محسوبة)، كما أنه يمثل عدم تكافؤ فرص بين المرشحين.

ويتفق معه فى الرأى عبدالعزيز الذى يؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات لا تمتلك الآليات الكافية لمراقبة ومحاسبة مرشحى الرئاسة على ما أنفقوه.

ويقول أستاذ علم الدعاية والإعلان إن تشكيل هذه اللجنة قد يساعد فى التناول المنضبط للعملية الانتخابية لكنها لا تليق بالمتابعة الدقيقة، ويطالب بأن يكون للجنة العليا للانتخابات لجان تابعة فى المدن والمحافظات تراقب حجم المنفق على الدعاية فى كل محافظة، قائلا إن وجود اللجنة بشكله الحالى الكائن فى 5 شارع العروبة لن يمكنها من معرفة ورصد حجم التجاوزات التى تتم فى كل محافظة.

التبرعات كلمة السر

وينتقد العالم المادة التى تنظم عمل اللجنة الانتخابية، قائلا إنها أغفلت التبرعات التى يمكن أن تأتى لصالح مرشحى الرئاسة، قائلا إن المادة بوضعها الحالى تعطى فرصة للمرشح الغنى الذى لديه وفرة من المال على حساب المرشح الذى يمتلك الفكر ولا يمتلك المال.

ويستنكر عدم إلزام اللجنة كل مرشح بعمل حساب بنكى يتلقى من خلاله التبرعات، حتى يتم من خلاله مراقبة الممولين للحملات الدعائية، «طالما لا يوجد حساب محدد لا يمكن معرفة حجم الأموال المتبرع بها، وهل كانت من الداخل أم من الخارج» تبعا للعالم، وهو ما يؤكد عليه الخبير الإعلامى، ياسر عبدالغزيز قائلا إن كل مبالغ التبرعات كان يجب أن تدرج فى حساب بنكى ما عدا التى تقل عن ألف جنيه.

ويحدد العالم حجم التبرع الذى يجب أن يحدد من قبل اللجنة بألا يزيد على 2% من الـ10 ملايين سقف الإنفاق على الحملة، وذلك حتى لا يكون الرئيس المنتخب أسيرا لمن تبرع له فى الدعاية، قائلا إن اللجنة كان يجب أن تحدد سقفا لكل محافظة يتلقى منها المرشح تبرعا، حتى نضمن أن يكون الرئيس المنتخب ممثلا لكل أنحاء الجمهورية، ولا يحابى منطقة على أخرى.