أوضح النائب صبحي صالح عن حزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، أن قانون العزل السياسي "جزء من مشروعنا، وليس متعلقًا بأشخاص داخل البرلمان"، مؤكدًا أن "العزل السياسي" موجود منذ 1952 تحت مسمى قانون الغدر.
وقال صبحي صالح، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، والإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، إنه "لا يعلم إذا كانت المرحلة الانتقالية ستنتهي خلال الأيام المقبلة أم سيكون هناك مفاجآت تنتظرنا، فنحن لازلنا نتعامل بافتراض (حسن النية) مع المجلس العسكري"، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة يقف على مسافة قريبة من المجلس العسكري باعتباره قائم على شؤون الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار صالح، إلى أن المجلس العسكري في حال رفضه لقانون العزل السياسي يجب عليه أن يرفق الرفض بمذكرة بها أسباب رفضه للقانون، والنقاط المعترض عليها، لافتًا إلى أن القانون ما هو إلا مادة واحدة ويصعب إجراء تعديل على قانون من مادة واحدة، ولذلك ليس أمام المجلس العسكري إلا التصديق على القانون، وفي حال رفضه فهذا يعني رفضه للعزل السياسي لفلول النظام السابق.
مؤكدًا أنه "يجب على المجلس العسكري مراعاة الفصل بين السلطات وعدم التدخل بها، كما أنه لابد أن يعي أن مجلس الشعب وحده هو من يملك سلطة الرقابة والتشريع"، لافتًا إلى أن "المجلس العسكري لا يملك حل البرلمان، وأن استمرار مجلس الشعب متوقف على وجود مادة في الدستور القادم تقضي بذلك".