عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، حضره وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية ومحافظا شمال وجنوب سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء لمناقشة تداعيات قانون تنمية سيناء وبحث المعوقات التى ظهرت لدى الجهات التنفيذية فى المحافظات مع تفعيل قانون التملك رقم 14 لسنة 2012.
وقد أكد اللواء محمد شوقى، رئيس جهاز تنمية سيناء فى الاجتماع، أنه لا تطبيق للقانون بأثر رجعى وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية قد قامت بالفعل بمخاطبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإفادتها بذلك.
وأضاف، أن أى شركة لديها مشاكل فى التطبيق عليها مراجعة جهات الولاية (زراعةـ صناعةـ سياحة) والتى تقوم بدورها لحل هذه المشاكل بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء.
ومن جانبه صرح السفير الدكتور علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن ما يروج من أن القانون يلزم المالكين الحاليين من الأجانب بالبيع خلال 6 أشهر انتهت فى شهر مارس الماضى ما هى إلا شائعات يروج لها السماسرة من تجار الأراضى والوحدات السكنية.