انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما وصفه بصمت المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، تجاه الأزمة الحالية للقضاة وما تنتويه جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من تمرير قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى بهدف تصعيد من ينتمون لهم ليتقلدوا مناصب قضائية استكمالا لمخطط الجماعة ومساعيهم لأخونة مؤسسات الدولة «بحسب قوله».
وأشار السادات في تصريحات صحفية اليوم الأثنين، إلى أن المستشار الغرياني بحكم منصبه، سواء في رئاسته الحالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسابقة لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، أو حتى لكونه قاضياً من قضاة مصر لم يتخذ موقفاً يحسب له، بل لم يخرج حتى ببيان أو تصريح يدين ما يحدث ضد زملائه من القضاة، وكأنه راضيًا عما يحدث، أو مغلوباً على أمره ويريد أن يحافظ بأي شكل على ولائه لجماعة الإخوان المسلمين «بحسب قوله».
واستنكر السادات، موقف المستشار الغريانى الذي لعب من قبل دوراً بارزاً في وضع مشروع استقلال السلطة القضائية، وأصبح الآن يبدو مكتفياً بالوقوف موقف المتفرج على ما يحدث ضد القضاة، رغم علمه بأن هناك نوايا لهدم صرح القضاء المصري، وتشكيل قضاء جديد يحكم وفق ما يطلبه ويرتضيه الإخوان، وبما يخدم مصالحهم وأهوائهم، بغض النظر عن دولة العدالة وسيادة القانون.