أكد جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ، أن قانون السلطة القضائية المقترح يهدف إلى الانتقام من المؤسسة القضائية وتسييسها، مضيفًا إلى أن الخلط بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية سيؤدي إلى هدم الدولة.
وأشار في مداخلة هاتفية له، ببرنامج "من جديد"، الذى يذاع علي قناة "أون تي في لايف"، اليوم الاثنين، إلى أن موقف حزب الدستور سيتم تحديده وفقاً لموقف جبهة الإنقاذ، التي قالت في اجتماعها اليوم إن القانون غير مقبول، وليس من حق مجلس الشورى غير شرعي سنّ أي قوانين، وذلك علي حد قوله.
وأضاف أن الحزب سيقف مع القضاة للخروج من النفق المظلم، ومنع أي محاولات لهدم القضاء.