يعتبر الكثيرون أن مجلس الشعب منذ انعقاد جلساته فى 23 يناير الماضى لم يسفر عن قرارات مهمة تذكر، رغم الجدل المحتدم بين الحكومة والبرلمان على خلفية مطالبة الأخير بإسقاط الحكومة التى رفض بيانها واعتبره دليلا على فشلها، إلا أن اللجنة الاقتصادية نجحت فى مناقشة بعض القوانين لعل أبرزها قانون الاحتكار، والذى يعد أحد أبرز الأمثلة على فساد النظام السابق.«الشروق» حاورت أمين سر اللجنة الاقتصادية، سامى نعمان، عن أهم القوانين التى تناقشها اللجنة أو التى تعتمد مناقشتها.
● ما هى أهم الموضوعات التى تعطيها اللجنة أولوية حاليا؟
ــ اللجنة تدرس حاليا مناقشة التعديلات الواردة من البنك المركزى بشأن القانون رقم 8 لسنة 2003، والخاص بالسيولة الأجنبية المتاح للمواطنين حيازتها أثناء السفر خارج البلاد. فتبعا للقانون بصورته الحالية، إذا أراد الشخص السفر بسيولة تزيد على 10 آلاف دولار، عليه إخطار الجهات المسئولة لأخذ موافقة على ذلك، ويتم إثباتها فى جواز سفره، إلا أن التعديل المقدم يقضى بأنه يجب ألا تزيد تلك السيولة على 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها، بأى حال من الأحوال، نظرا لأن «القانون الحالى أتاح خروج الكثير من الأموال خلال فترة ما بعد الثورة».
وتعكف اللجنة حاليا أيضا على دراسة ما ورد إلينا من لجنة الاقتراحات والشكاوى الخاص بالقانون 4 لسنة 2012، وهو قانون التصالح مع رجال الأعمال، حيث إننا نرى أن هذا «القانون بوضعه الحالى معيب، فكل الممارسات العملية أثبتت عدم حسن نوايا الحكومة فى صفقات التصالح التى عقدتها»، والأمثلة كثيرة منها التصالح الذى عقدته هيئة التنمية السياحية مع المستثمر المصرى حامد الشيتى، والذى تم بموجبه التصالح فى قضية حصوله على 5 ملايين متر من الهيئة بسعر 5 دولار للمتر تسدد على 10 سنوات على أن يعفى من السداد الثلاث سنوات الأولى.
وكذلك التصالح الذى تم مع شركة كيلوباترا للتنمية السياحية، وبموجبه استرجعت الشركة 15 مليون متر بسعر 5 دولارات فى مرسى علم على البحر مباشرة. واللجنة ترى أن السعر متواضع كما أن المساحة كبيرة جدا، لو كان المشروع يستهدف تنمية زراعية كان من الممكن إعطاء مساحات كبيرة لكننا نرى أن هذه المساحات بهذا السعر المتدنى اهدار للمال العام، وقانون التصالح أصبح ضد مصلحة الشعب.
كما أننا ندرس مشروع القانون الجديد الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات والمقدم من بعض أعضاء المجلس، والذى يقترح أن يتم اختيار رئيسه من أقدم 3 نواب لرئيس الجهاز، وتكون سلطة التعيين كما هى فى القانون الحالى لرئيس الدولة، ويقترح القانون أيضا أن يكون دور الجهاز فى تقديم التقارير إلى المجلس وجوبيا بدلا من كونه جوازيا كما فى القانون الحالى.
● لماذا وجه البرلمان والذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة انتقادات لاذعة لبيان الحكومة على الرغم من الظروف السيئة التى يمر بها اقتصاد الدولة؟
ــ التأخر فى تقديم الموازنة إلى البرلمان دليل على تباطؤ الحكومة، ورغبتها فى عدم ظهورها فى موقف سيئ وفى نفس الوقت نجد أنها تتخذ قرارات سريعة لمصلحة رجال الأعمال، كما أن أبرز دليل على فشل الحكومة هو عدم رجوع الأمن للشارع المصرى.
● هل وافقت اللجنة على التعديلات المقترحة لقانون منع الاحتكار؟
ــ اللجنة وافقت على التعديلات التى تقدم بها النواب والتى تهدف إلى استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإعطائه الحق فى تحريك الدعوى الجنائية دون الرجوع إلى الوزير المختص. كما نصت التعديلات الموافق عليها على تشديد العقوبة لتمثل 15% من حجم مبيعات الشركة المرتكبة للاحتكار أو 300 مليون جنيه ايهما أكبر. وتم نقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء، كما تم إدراج بند الخدمات فى القانون، وتم وضع عقوبة للمخالف للمادة 10، والتى تجيز لمجلس الوزراء تسعير بعض السلع الأساسية فى حالة الضرورة بحيث يقع تحت طائلة القانون، ونحن الآن فى انتظار عرض القانون على المجلس لإقراره.
● وما رأى اللجنة فى الخطة التى تعتزم الحكومة تطبيقها لتوزيع البنزين واسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات؟
ــ هذا الاقتراح إذا طبق ستكون له آثار جيدة جدا، وسيؤدى إلى ضبط توزيع الاسطوانات على المواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وفى نفس الوقت سيحصل أصحاب المحال التجارية، والمصانع التى تستخدم أسطوانات البوتجاز عليها بسعر غير مدعم. وبالتالى ستقل تكلفة هذا البند من الدعم، كما أن اقتراح توزيع كوبونات البنزين فكرة جيدة، إذا تم ربطه بالدفع عند تجديد الرخصة.
● لماذا لا يسأل أعضاء اللجنة الحكومة على عن تطبيق قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور وهو مطلب شعبى منذ قيام ثورة يناير؟
ــ اللجنة لا تتجاهل هذا المطلب، قانون الحد الأقصى صدر لكن لم يصدق عليه من المجلس الأعلى للأجور، وتطبيقه كما هو مخطط مع بداية العام سيوفر من 7 إلى 8 مليارات جنيه، وهذا المبلغ كفيل بتوفير موارد لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وبالتالى ننتظر بداية تطبيق الحد الأقصى للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.