حذر السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، من مغبة استمرار الصمت الدولي على السياسات الإسرائيلية والقرارات الداعمة للاستيطان في الأراضي المحتلة.
وأدان صبيح، إقرار الكنيست الإسرائيلى، قانون إعفاء من الضريبة لمن يتبرع بالأموال للمنظمات الاستيطانية الصهيونية ، والمقدم من النائب المتطرف زئيب الكين. وقال "مطلوب وقفة جادة من كل برلمانات العالم، والمنظمات الدولية، ورجال القانون، وكل من يعملون لصالح السلام والاستقرار فى المنطقة ، لأن ما تقوم به إسرائيل إجراءات أحادية الجانب تتنافى مع أبسط القوانين والأعراف الدولية".
وأضاف، "أنه من الواضح بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة خطيرة للغاية ، وهم لا يعرفون حدودا لممارساتهم التعسفية والعدوانية ، وقرارات الكنيست العنصرية إعلان بأن التشريع فى إسرائيل ضد القانون الدولى".
وأوضح، أن الوضع فى مدينة القدس المحتلة فى غاية الصعوبة نظرا لوجود ما لا يقل عن 80% من المقدسيين العرب يعيشون تحت خط الفقر ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 50% منهم فرضت عليهم دوائر الاحتلال غرامات تعسفية.
وشدد صبيح على أن مسؤولية مناصرة أبناء الشعب الفلسطينى والمقدسيين بشكل خاص، يقع أيضا على عاتق الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الخيرية، مشيرا إلى أن من المطلوب تقديم كل ما هو ممكن لدعم صمود الفلسطينيين في القدس.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلى أقر أمس قانونا، يحصل بموجبه كل من يتبرع للاستيطان على إعفاء ضريبي، بقيمة 35%، بهدف تشجيع الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة.