نفى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، وجود أزمة بين الحكومة والبرلمان، قائلا: "التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بخدمة البلاد هو أمر هام وضروري"، مؤكدًا حرص حكومته منذ البداية على التعاون مع البرلمان والتواصل معه.
وأشار إلى أن: "قانون الطوارئ الذي سينتهي العمل به فى نهاية شهر مايو الحالي، يتعلق بالبرلمان وبموقف الأحزاب والقوى السياسية، خاصة وأن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة."
وأضاف قائلا: "إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها للإنقاذ، ومعدلات النمو في ارتفاع، وأن الموازنة العامة والخطة الاقتصادية المقدمة لمجلس الشعب تتضمن برنامجا طموحا للأداء الاقتصادي والخدمات، خاصة التعليم والبحث العلمي والصحة والنقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي."
وقال الجنزوري: "رغم الآثار السلبية التي خلفتها الأحداث التي تلت الثورة على الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة تسعى بكل ما تملك من أجل الحد من عجز الموازنة العامة، والحد من الإنفاق والمصروفات والحفاظ على قيمة الجنيه المصري، وزيادة معدل الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي، كما أن الاستثمارات الداخلية الحكومية وصلت إلى حوالي 6 مليارات جنيه."
وحول علاقات مصر بدول الخليج، أكد الجنزوري، أنها: "علاقات طيبة تسودها روح الأخوة والاحترام المشترك، وأن السعودية أوفت بالتزاماتها تجاه مصر، كما أن دولة الإمارات العربية وعدت أيضًا بالوقوف مع مصر وغيرها من دول الخليج، وهو موقف يبقى محل تقدير، ويعبر عن أواصر الأخوة المشتركة بيننا جميعا."