أكد حزب المصريين الأحرار أن مصر تدفع الآن في هذه اللحظات العصيبة من تاريخها ثمن عدم وجود الدستور أولا، وذلك باعتبار أن الدستور هو الأصل في كل السلطات وفي تنظيم الحياة السياسية، وصيانة العملية الديمقراطية وتحديد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي لابد ألا يشكو منه أى من كلا المرشحين، لأنهما قبلا خوض العملية الانتخابية في ظل عدم وضوح صلاحيات الرئيس.
وقال الحزب في بيان صحفي اليوم، إن أطياف الشعب المصري والقوي السياسية المدنية التي اتهمت بالخيانة وبمعاداة الشريعة عندما قالت "لا" لغزوة "الصناديق" في استفتاء 19 مارس الشهير، تحذر اليوم مجددا من أي محاولة لعرقلة وضع دستور توافقي تجمع عليه الأمة بكل عناصرها وتياراتها الفكرية والسياسية والدينية.
واعتبر أن تداعيات أزمة الدستور أولا، هي ما أوقعت البلاد في النهاية في حالة الارتباك السياسي والدستوري الحالية، حيث يأتي الرئيس القادم إلي منصبه بلا صلاحيات محددة، وسوف يدفع ثمن قبوله خوض الانتخابات في غياب دستور يفصل بين
السلطات، ويحدد نطاق عمله ومسئولياته.
ورفض الحزب موجة الاتهامات الحالية بتخوين كل من لا يتبني مواقف تيار الإسلام السياسي في غمار معركته الشرسة لتولي السلطة في البلاد، مؤكدا رفضه محاولة إظهار المعركة الحالية على أنها بين الثورة و الـ لاثورة ، واصفا المعركة الحالية هي محض صراع على السلطة بين أطراف لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة، وليس الصالح العام .
وأشار الحزب الى أنه لم يكن طرفا من قريب او من بعيد فى الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري، ولم يحضر أية اجتماعات كان المجلس العسكري احد أطرافها كما أشاع بعض أصحاب النوايا السيئة.
وتابع البيان نريد فقط التذكير بأن الإعلان المكمل، هو مكمل لإعلان دستوري شاركت بعض القوى السياسية في صياغته سابقا، بل ودافعت عنه رغم انه صدر بنفس الطريقة الانفرادية، وهو الأمر الثابت تاريخيا ولا مجال لإنكاره.
وأكد البيان، أن معركة مصر الحقيقية الآن تتمثل في ضرورة وجود جمعية تأسيسية تضع دستورا لدولة مدنية حديثة، غير دينية وغير عسكرية، وأن الحزب يرفض خوض أية معارك هامشية أو فئوية أو طائفية لمصلحة حزب أو جماعة أو فصيل سياسي، موضحا أن مصلحة مصر وتحقيق أهداف ثورتها تأتي فوق كل اعتبار.