أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بيانا أعلنت فيه انضمامها لإجماع كل القوى الرافضة للإعلان الدستوري المٌكمل، داعية جميع القوي للاصطفاف معاً، للحيلولة دون إعادة انتاج النظام البائد، وتغليب المصلحة الوطنية العامة علي المصالح الحزبية.
وحذرت الهيئة، في بيان لها، من أي تلاعب في إرادة الشعب المصري، التي عبر عنها في صناديق الانتخابات الرئاسية، وهي الموثقة في محاضر الفرز الرسمية باللجان الفرعية والعامة.
واعتبرت الهيئة أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بالكامل، يُعد تسييساً لأحكام القضاء، في توقيت يضرب منجزات الثورة في مقتل، بحسب البيان، مٌطالبة الجمعية التأسيسية المٌنتخبة لوضع الدستور بالسعي الجاد في استكمال عملها دون وصاية من أحد أو التفات لشائعات.
واختتمت الهيئة بيانها، بطلب جماهير الأمة أن يلجئوا إلي الله بالتوبة، ويتسلحوا بالدعاء، والتضرع إلي الله أن يٌنزل سكينته ورحمته علي البلاد.