أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن: "سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والأحزاب السياسية."
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس العسكري، ظهر اليوم الجمعة، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية.
كما أكد العسكري، أن: "القوات المسلحة حريصة على ضبط النفس منذ تسلمها المسؤولية لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءًا من هذا الشعب، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية وعدم الخروج عليها؛ لأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة."
و أضاف البيان: "إن مهمة المجلس هي الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة أية محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة في إطار القانون"، مشددًا على "ضرورة احترام الإرادة الشعبية وعدم العبث بها، وأن القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على احترم الحالة الثورية التي تسود البلاد، باعتبارها جزءًا من الشعب، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية".
و أشار إلى أن: "إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات شؤون البلاد، واستباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية امر غير مبرر، و هو أحد الأسباب الرئيسية للارتباك."