قال عبد الرحمن الجوهري- المحامي ومنسق الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية، إن كافة القوى الوطنية رافضة للإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري، وتؤكد على أن العسكر مازال طامعاً في الاستمرار في تصدر المشهد السياسي في مصر، وأنه يرفض فعلياً التخلي طواعية عن السلطة، ويتبنى المجلس العسكري العديد من الحجج الواهية لتبرير استمراره في السلطة جنباً إلى جنب الرئيس القادم -أياً كان اسمه وصفته وشخصيته.
وشدد الجوهري -في بيان إعلامي صدر عن الائتلاف الخميس-، أن الشعب المصري قد اعتاد من المجلس العسكري تقديم الكثير من المواعيد والوعود التي عادة ما يتنصل منها بمبررات وهمية، لافتًا إلى ما جاء به المجلس العسكري في إعلانه الدستوري المكمل من استمراره في السلطة حتى إعداد الدستور وإعلانه، وانتخاب برلمان جديد من خلال مواعيد قام بالإعلان عنها، ليس أكثر من مواعيد ووعود لن يتم العمل بها، وسيجد المجلس العسكري العديد من الأعذار الواهية والوهمية لاستمرار إحكام قبضته على مقاليد الأمور في البلاد.
ولفت الجوهري إلى أن تلك الثنائية الغريبة من وجود المجلس العسكري جنباً إلى جنب مع الرئيس المنتخب -حال الإعلان عنه- في الفترة القادمة تعد أموراً عبثية وتعني أن مستقبل البلاد سيظل غامضاً ومرتبكاً عن عمد، حتى تستمر حالة الفوضى وعدم الاستقرار سائدة لمدة أطول، لذلك يجب على كل القوى الوطنية ألا تنساق وراء تلك الأحزاب الشكلية والكرتونية "القديم منها والحديث"، والتي تقوم بأداء دور مرسوم لها في تلك الفترة بعيداً عن أهداف الثورة بغية البحث عن مكان لها في المشهد السياسي "والتنفيذي" القادم.
واعتبر منسق الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية تلك الأحزاب بأنها فقدت مصداقيتها أمام المواطن المصري، راجيًا عدم التعويل عليها أو انتظار أية مواقف ثورية منها، وأصبح الأمل الوحيد لحماية مستقبل الوطن وتحقيق أهداف الثورة هو تمسك الثوار من جديد بأهداف ومطالب ثورة 25 يناير، وحشد قواهم في ميادين مصر المختلفة، حتى يتم تحقيق أهداف الثورة بالكامل، وحتى لا ننسى دم الشهداء والقصاص من قتلة الثوار، لأن الالتفات عن الثورة وأهدافها والجري وراء مناورات الأحزاب الضعيفة، وجماعات وأحزاب الإسلام السياسي، ومعهم أنصاف المثقفين المصريين من أجل صراع على السلطة، وتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة وضيقة يعد خطراً حقيقياً على الثورة المجيدة لا يقل خطورة عن استمرار وسيطرة حكم العسكر.