من المنتظر أن تحسم غدا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قضيتى الصياغة النهائية للمادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ووضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد.
وقال الدكتور طلعت مرزوق عضو الجمعية والقيادى بحزب النور، إن لجنة المقومات الأساسية اتفقت بشكل نهائى على صيغة المادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن نص المادة سيظل كما هو فى دستور 1971، وبقاء كلمة مبادئ مع إضافة فقرتين، إحداهما أن الأزهر هو الجهة المختصة بتفسير مبادئ الشريعة، والثانية أن للمسيحين واليهود الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.
وعلى صعيد وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور قال محمد محسوب عضو الجمعية أنه تم الاتفاق على 3 أسس وهى «ألا يتدخل الجيش فى السياسة وأن يكون خاضعا للقيادة السياسية، وأن قيمة ومكانة الجيش لا يجوز المساس بها».
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تعتبر ميزانية القوات المسلحلة جزءا من ميزانية الدولة، وليست ميزانية منفصلة عنها مع بقاء المشروعات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسة العسكرية لأنها جزء من تمويل أنشطة المؤسسة ونفقاتها وتسليحها، على أن يتم مناقشة ذلك داخل مجلس الدفاع الوطنى».
من جهته قال النائب بالبرلمان المنحل والقيادى الإخوانى محسن راضى أن المؤسسة العسكرية «ليس على رأسها ريشة كى يكون لها وضع مميز فى الدستور».
وأضاف أن الجيش له مكانة خاصة فى قلوب المصريين، وسيظل دائما «الجيش والشعب يد واحدة» إلا أن الحديث عن وضع خاص لهم فى الدستور كلام غير منطقى.