أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف، أن الدستور الذي يتم الإعداد له الآن، يجب أن يعبر عن أمال وتطلعات المصريين في المستقبل، لافتًا إلى أن دور اللجنة التأسيسية للدستور يقوم على وضع دستور، يلبي كافة مطالب وشرائح طوائف المجتمع المصري.
وقال بيبرس: "المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر تتطلب دستورًا توافقيًا، يتناول كافة قضايا وأهداف الأمة، بما يتفق وأهداف ثورة يناير في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ لأن الهدف من كتابة الدستور هو التعبير عن ملايين المصريين في الداخل والخارج في هذه اللحظة التاريخية، التي تستلزم منا إعلاء مصالح البلاد والتسامي فوق كل الانتماءات والأيدلوجيات."
وأضاف: "لابد من تمثيل كافة شرائح المجتمع بجلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، التابعة للجمعية التأسيسية لكتابة مشروع الدستور، بحضور أعضاء اللجنة وممثلين لكافة شرائح وفئات المجتمع."
من جانبه، صرح عبد الرحمن شكري عضو الجمعية التأسيسية، ونقيب فلاحي مصر، أن نسبة التوافق بين الأقباط والمسلمين وجميع الطوائف السياسية في داخل مصر وخارجها، وصلت إلى 90% وهو ما يعني أن الشعب المصري توحد ليصل إلى هدفه الغالي والنبيل.
ونفى شكري، أن انسحاب أي ممثلين للكنيسة عن اجتماع الجمعية التأسيسية، وأن الاقتراحات التي تم تقديمها إلى اللجنة تعد مقومات أساسية، مؤكدًا على وجود تمثيل لكافة الاتجاهات السياسية والفكرية.
وأوضح، أن المذكرة التفسيرية للدستور شملت جميع المشاركين، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين وصل إلى 48 مشاركة، وبدأت بإحدى السيدات القبطيات، وهي سهام بشاي، بعد أن حاولت اللجنة بعث رسائل طمأنة للجميع، مفادها أننا أبناء وطن واحد.