طالب المجلس القومي للمرأة، اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعطل ومقررها المستشار علي عوض، بصياغة دستور جديد للبلاد يتلاءم والمرحلة التي تشهدها البلاد حاليا بعد ثورة 30 يونيو، وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطل نظرا لما يتضمنه من قصور شديد.
وأكد المجلس، خلال بيان له اليوم الاثنين، أهمية أن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق أن وقعت عليها، وأن يتضمن النص تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة.
كما أشار «القومي المرأة»، إلى ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
وأوضحت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس، أن المجلس من منطلق مسئوليته القومية حيث يمثل 44 مليون امرأة، وبالنظر إلى ما قدمته المرأة في ثورات الشعب المصري، فإن المجلس يطالب بأن يكون الدستور الجديد معبرا بحق عن مبادئ الثورة، وألا ينتقص من حقوق وحريات أي فئة من فئات المجتمع.