اعترف الدكتور أحمد رامي، نقيب الصيادلة بالقليوبية، بوجود أزمة في سوق الدواء المصري بعد الثورة، بسبب صعوبات استيراد الدواء، وذلك لرفض الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل وطلبها المبالغ نقداً.
وقال إن الشركات متعددة الجنسيات تقف خلف هذه الأزمة وتبالغ فيها، كنوع من الضغط لرفع أسعار الدواء، خاصة بعدما ظهر توجه الوزارة في دعم صناعة الدواء الوطنية من خلال تصريح الدكتور أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، أن الوزارة قررت التوجه إلى الاعتماد على المنتجات الدوائية المصرية.
وأوضح أن ما أشارت إليه إحدى الصحف من عدم وجود بدائل لهذه المستحضرات، هو لفظ غير مهني، لأنه لا يوجد دواء في مصر أو في العالم ليس له بديل مكون من نفس التركيبة "مثيل"، أو بديل مكون من تركيبة أخرى، وكليهما يقوم بنفس الوظيفة العلاجية، مشددا على حرص الصيادلة على كتابة الدواء بالاسم العلمي.
وطالب نقيب صيادلة القليوبية الحكومة بالقيام بواجبها القانوني بتوفير كافة المستحضرات الطبية اللازمة والضرورية، وخاصة تلك التي يستخدمها قطاع عريض من الشعب المصري، مثل أدوية السرطان والسكر والحمى الروماتزمية، سواء عن طريق التصنيع في الداخل أو الاستيراد من الخارج.
فيما كشف الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أن شركات الأدوية التي تدعي خسارتها في بعض المستحضرات الطبية، تحقق عائدات ربح كبيرة من المستحضرات الطبية الأخرى، وهو ما يظهر في ميزانيتها آخر العام، بما يؤكد أنها لا تحقق أي خسائر.