تدخل الإضرابات والاعتصامات بمختلف الجهات الحكومية الكويتية يومها الرابع على التوالي، حيث توقفت عجلة العمل في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بسبب إضراب القانونيين حتى تحقيق مطالبهم.
وطلب الشيخ أحمد الحمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الخميس، من الموظفين التوقف عن الإضرابات أثناء ساعات العمل والحرص على مصلحة الكويت، واتباع الأطر الرسمية والقانونية الخاصة بالمطالبات.
وقال الحمود: "إن مطالب الموظفين طالبي الزيادة ستكون قيد البحث على طاولة مجلس الوزراء وخلال مجلس وديوان الخدمة المدنية"، مؤكدا أن "جميع مطالب أبناء الكويت الموظفين في أيد أمينة وكل صاحب حق سيأخذ حقه".
وعلى الصعيد نفسه واستمرارا لمسلسل الاعتصامات والإضرابات التي تشل الدولة، واصل القانونيون إضرابهم عن العمل بـ52 جهة حكومية، كما اعتصمت مجموعة منهم أمام (الخدمة المدنية)، بينما بدأت الحكومة التحرك متأخرة كعادتها إزاء ما يجري من تعطيل لمصالح المراجعين.
وأكد عبد العزيز الزبن، رئيس ديوان الخدمة المدنية، للمعتصمين القانونيين أمام مبنى الديوان قانونية مطالبهم وتفهّم الحكومة لها، مشيرا إلى أن قضيتهم جمعت بالكامل، وستطرح على طاولة مجلس ديوان الخدمة المدنية في أقرب وقت.
ومن جهته، أعلن فهد الرجعان، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات، أن "المؤسسة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالمؤسسة لمواجهة امتناع الموظفين القانونيين عن أداء أعمالهم اليومية"، معربا عن أسفه لما ترتب عليه هذا الامتناع من تأخير في معاملات انتهاء الخدمة وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين من أرامل وقصر.
وأكد أن "المؤسسة اتخذت عدة إجراءات حاسمة لتسيير أعمال المؤسسة بصورة طبيعية، حيث يقوم الآن موظفو تسوية الحقوق التأمينية الكويتيون بأعمال الباحثين القانونيين الممتنعين عن العمل، نظرا لخبرتهم الطويلة في مجال البحث القانوني وحساب الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات"، موضحا أن المؤسسة "قد تستعين بصفة مؤقتة بموظفين من خارجها لإنجاز الأعمال".
وانضم العاملون في شركات القطاع البترولي الخاص، صباح أمس، إلى قائمة الجهات المضربة عن العمل للمطالبة بالمساواة بينهم وبين ذويهم من العاملين في القطاع البترولي الحكومي.
وأعلن سالم العجمي، رئيس نقابة العاملين بالقطاع البترولي الخاص، أن الإضراب قادم لا محالة إذا "لم تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة، وأهمها تطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 الذي ينص على مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع النفطي الخاص بنظرائهم في العاملين في القطاع النفطي الحكومي حال استمرار هذا الامتناع عن العمل".
وكشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية عن أن النقابة بصدد "تنفيذ إضراب شامل سيشل حركة الملاحة البحرية في موانئ البلاد الثلاثة، وذلك بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الخدمة المدنية في إقرار الكوادر والبدلات للعاملين بالجهاز الحكومي للدولة".
وأوضح أن مجلس إدارة نقابة العاملين في الموانئ سيعقد اجتماعا للتنسيق ومناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الإضراب المزمع تنفيذه الأسبوع المقبل في موانئ البلاد الثلاثة (الشويخ، والدوحة، والشعيبة)، مشيرا إلى أن الإضراب سيشمل جميع الإدارات العاملة في الموانئ، ولن يتم إيقافه حتى تلبية جميع المطالب، المتمثلة في إقرار الكادر والبدلات الخاصة لموظفي الموانئ وإصدار قرار رسمي من مجلس الخدمة المدنية.
ومن جانبها، أعلنت نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عن عدة مطالب، أكدت أنها لن تتنازل عنها، وأمهلت ديوان الخدمة المدنية حتى 25 سبتمبر الحالي لتنفيذ هذه المطالب، وإلا فإنها ستصعد الأمر إلى حد الإضراب.