قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إن كل ما أثير حول عدم قانونية تفعيل العمل بقانون الطوارئ غير صحيح.

وأوضح شاهين فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن مصر تعيش فى حالة طوارئ حاليا بموجب القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 والذى وافق عليه مجلس الشعب المنحل وينتهى فى يونية 2012، وأضاف أن العمل بهذا القانون يأتى فى إطار المادة 62 من الإعلان الدستورى والتى تنص على: «كل ما قررته القوانين واللوائح والقرارات من أحكام قبل هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا»، وواصل: «وبالتالى فيه قرارات كتيرة البلد شغالة بيها واى قرارات جمهورية شغالة، كما أن الإعلان الدستورى ينص على ضرورة إعلان رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ ولا يوجد حاليا رئيس للجمهورية».

وأكد شاهين أنه إذا تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية فإنه سيعمل بموجب الإعلان الدستورى، لحين وضع دستور جديد للبلاد، موضحا أن المادة 59 من الإعلان الدستورى تتحدث عن عدم جواز مد العمل بقانون الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا بعد استفتاء شعبى، وذلك كله فى حالة وجود رئيس للجمهورية يعرض طلب العمل بقانون الطوارئ على مجلس الشعب، على ألا تزيد فترة العمل بالقانون على 6 أشهر، وإذا ما أراد مد العمل بالقانون أكثر من ذلك فيتم طرح الأمر كله فى استفتاء شعبى.

وكان المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى رئيس اللجنة القضائية التى قامت بعمل الإعلان الدستورى، قد أكد فى تصريحات صحفية أن تفعيل العمل بقانون الطوارئ غير قانونى.

وتطرق شاهين للحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا أن «الانتخابات فى توقيتاتها وجار دراسة مطالب القوى السياسية، وسيتم دعوة الناخبين للانتخاب قبل 30 سبتمبر، ثم يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللجنة العليا للانتخابات لإعلان توقيتاتها ووضع التفصيلات».

وأكد شاهين أن القرار الذى سيصدره المشير طنطاوى بدعوة الناخبين للانتخاب قبل 30 سبتمبر سيتضمن تحديد مواعيد انتخابات مجلس الشعب لكل مرحلة والمحافظات التى ستتم فيها الانتخابات فى كل مرحلة وتوقيتات الإعادة لكل مرحلة، على أن يكون الفاصل ما بين المرحلة والأخرى أسبوعين ويعقب انتخابات مجلس الشعب انتخابات مجلس الشورى».

وحول ما أثارته بعض وسائل الإعلام عن توقيتات أجراء الانتخابات وفتح باب الترشح، أكد شاهين أن كل ما نشر عار تماما من الصحة، مضيفا: «اللى عايز يألف يألف».

من جانبه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد: «الاستفتاء تم فى مارس الماضى، وصدر الإعلان الدستورى فى إبريل، وبالتالى فلابد من الاستفتاء الشعبى عليه بعد مرور 6 أشهر».