أكد الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي، على اتخاذ البنك قرارًا برد الوديعة القطرية المُقدرة بـ2 مليار دولار، بسبب رفض الحكومة القطرية تحويلها إلى سندات؛ مما دفع البنك المركزي المصري لردها.
وأضاف رامز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، الذي يذاع على فضائية «سي بي سي»، أن قرار رد الوديعة القطرية هو قرار فني اقتصادي وليس له أي تبعيات سياسية، مشيراً إلى تعديل الحكومة القطرية لبعض بنود الاتفاقية التي تمت في عهد نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، حسب قوله.
وأشار إلى أن الكويت سترسل وديعة بقيمة 2 مليار دولار، وسوف تصل إلى البنك المركزي المصري الثلاثاء المقبل لتدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وستستمر هذه الوديعة لمدة 5 سنوات بدون فرض أي فوائد، مؤكدًا على استقرار الوضع المالي بسبب المساعدات العربية المتدفقة بشكل مستمر، على حد قوله.