أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، اعتبارًا من نوفمبر المقبل على أن يتم إعلان نتائجه في أكتوبر 2019.

وقالت "السعيد"، في بيان لها اليوم السبت، إن هذا التعداد يعد هو الأول في مصر بالنظام الإلكتروني ويتم تنفيذه باستخدام "التابلت" وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام في التعدادات الاقتصادية السابقة، ويتم كل خمس سنوات، وكان التعداد الرابع في عام 2012-2013.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن هذا التعداد يغطي المنشآت العاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال والخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأنه من المنتظر أن يسهم هذا التعداد في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وتابعت "السعيد"، أن التعداد الاقتصادي من شأنه إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلى الإجمالي وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي، كما يستهدف هذا التعداد تحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى جانب التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة طبقًا للمهن، والتعرف على ما يمكن أن يوفره كل نشاط من فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة، مضيفة كما تتمثل أهمية التعداد في قدرة الدولة على التخطيط بشكل أفضل بعد حصر مقومات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية نتيجة لتوافر البيانات، وتسهيل مهمة المستثمرين في معرفة البيانات الاقتصادية المختلفة.

ويبدأ التعداد الاقتصادي على ثلاثة مراحل، الأولى منها تتضمن تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من إطار المنشآت العاملة والمغلقة التي تم حصرها في تعداد المنشآت لعام 2017، وتمثل العينة 10% من الإطار، أي حوالي 471 ألف منشأة، والثانية تتضمن جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشآت والتي بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة، وتتضمن الثالثة إضافة بيانات كافة المنشآت التي يتم تجميع بياناتها والتي تم تحديديها نحو 21.1 ألف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.

يُشار إلى إجراء أعمال تحضيرية لتنفيذ التعداد من تجهيز الاستمارات طبقا للتوصيات الدولية ومراجعتها مع الخبراء ومستخدمي البيانات، تليها مرحلة التجربة للتعداد الاقتصادي، انتهاءً بمرحلة الأعمال الميدانية، كما تمت عملية التدقيق لعدد 470 ألف منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.